يمكن أن تتضاعف قيمة الأسهم بطريقة لا يمكن أن تفعلها الاستثمارات في فئات الأصول الأخرى، مثل السندات والعقارات. السبب بسيط جدا: الشركات تحتفظ بجزء من الأرباح التي تولدها لإعادة استثمارها في أعمالها.
إذا نظرنا إلى الشركات في المؤشرات الرئيسية، مثل "ستاندرد آند بورز 500" أو "فاينانشيال تايمز 100"، نجد أن الشركات في المتوسط تدفع نحو نصف أرباحها على شكل أرباح أسهم. الأرباح التي لا تدفع يتم استثمارها في الأعمال.
لا توجد فئة أصول أخرى توفر هذا. إذا كنا نملك السندات سنحصل على دفعة فائدة، لكن لا يتم إعادة استثمارها تلقائيا في السندات. الاستثناء الوحيد لهذا هو ما يسمى سندات الدفعات العينية التي تصدرها الشركات التي تتمتع برفع مالي مرتفع، التي توافر لها الخيار لإصدار مزيد من السندات إذا لم تكن قادرة على دفع القسيمة النقدية. لذلك نحصل على المزيد من السندات، لكن فقط في اللحظة التي يكون فيها آخر شيء نريده هو إعادة استثمار دفعة الفائدة الخاصة بنا في المزيد من هذه السندات الخطرة.
بالمثل، إذا كنا نملك عقارا سنحصل على إيرادات الإيجار، لكن لن يتم إعادة استثمارها في العقارات من أجلنا.
إضافة إلى كون ذلك سمة فريدة من سمات الاستثمار في الأسهم، هذا يمكن أن يكون أيضا مصدرا قيما لمضاعفة قيمة استثماراتك. مثلا، إذا كنت تملك شركة متوسطة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد حققت عائدا على رأس مال حقوق الملكية المستخدم بنسبة 13 في المائة في العام الماضي. إذا أمكنك الإبقاء على نصف الأرباح التي تعزى إليك بوصفك مستثمرا، يمكن الاستمرار في استثمارها بمعدل العائد الحالي في الوقت الذي تنمو فيه الشركة. ذلك النصف ينبغي أيضا أن يحقق 13 في المائة.
ما يجعل الأمر أكثر جاذبية هو أن الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المتوسط تتداول على ثلاثة أضعاف القيمة الدفترية، لذلك مقابل كل دولار من الأرباح التي تحتفظ بها، فإنها تنتج ثلاثة دولارات من القيمة السوقية، على الرغم من أن هذا - التقييم - بالطبع يمكن أن يتغير.
هذا ليس التعويذة نفسها المنتشرة كثيرا، التي تقول إن أغلبية العائد على الأسهم تأتي من إعادة استثمار أرباح الأسهم المدفوعة. لا بد من استخدام أرباح الأسهم المعاد استثمارها لشراء الأسهم بالقيمة السوقية - بمقدار ثلاثة أضعاف القيمة الدفترية الموجودة حاليا في ستاندرد آند بورز – في حين أن كل دولار من الأرباح المحتفظ بها يتم إعادة استثماره بالقيمة الدفترية. إن إعادة استثمار الأرباح التي يتم الاحتفاظ بها، وليس أرباح الأسهم، هي التي توفر أغلبية النمو في قيمة الأسهم.
بالطبع، الأمر الأكثر جاذبية بكثير هو أن تعمل بدلا من مجرد امتلاك المؤشر ورؤية الشركات تعيد استثمار أرباحك المحتفظ بها بمعدل العائد المتوسط، على أن تملك فقط الشركات التي يمكن أن تحقق عائدا مرتفعا على رأس المال، والتي يمكن نتيجة لذلك أن تتمكن من ترجمة كل دولار من الأرباح المحتفظ بها إلى قيمة سوقية تعتبر مضاعفا أعلى بكثير من القيمة الدفترية.
إذا اتبعنا هذا المنطق يمكن أن نستنتج أنه إذا كانت أية شركة قادرة على استثمار الأرباح المحتفظ بها بمعدل عائد مرتفع، عندها آخر ما ترغب في فعله هو أن تدفع لك أرباح أسهم. ربما أفضل توضيح لهذا نجده في بيركشاير هاثاواي برئاسة وارن بافيت، التي لم تدفع أي أرباح أسهم منذ أكثر من نصف قرن.
بالطبع يجب متابعة هذا بعناية. هناك جزء سليم نسبيا من النظرية الاقتصادية يسمى الانعكاس المتوسط يشير إلى أن الشركات التي تولد عوائد مرتفعة ينبغي أن تجذب المنافسة، التي في نهاية المطاف ستقلل من عوائدها إلى مستوى متوسط، أو أسوأ من ذلك. المجموعة الصغيرة جدا من الشركات التي تتمكن من تجنب قانون الجاذبية الاقتصادي المذكور لديها نوع من الدفاع يمكنها من درء المنافسة. هذا هو المفهوم المستشهد به في الأغلب "للخندق" الذي يحظى بشعبية كبيرة بسبب بافيت.
في هذه المقالة، وصفت فوائد الاستثمار في الأسهم من الناحية المالية البحتة، لكن يجب أن تملك الشركة مصدرا للنمو لتمكينها من إعادة استثمار الأرباح المحتفظ بها، وعلاوة على ذلك يجب أن يوفر النمو فرصة لها لإعادة الاستثمار بمعدل جيد. هناك الكثير من الأمثلة على الشركات التي بدأت بمعدلات جيدة من العائد، لكن بعد ذلك أعادت استثمار الأرباح المحتفظ بها بمعدلات أقل بكثير ودمرت القيمة للمساهمين.
تيري سميث
الرئيس التنفيذي لشركة فندسميث
ذات المسؤولية المحدودة.
أضف تعليق