الطاقة- النفط

تفاؤل في سوق النفط بتوافق المنتجين على مد اتفاق الخفض

تفاؤل في سوق النفط بتوافق المنتجين على مد اتفاق الخفض

تسود حالة من التفاؤل أسواق النفط بعد أن أوصت اللجنة الفنية المشتركة بين "أوبك" والمنتجين من خارجها بتمديد اتفاق عالمي لتخفيض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر بعد انتهائه في حزيران (يونيو) للتخلص من تخمة في المعروض ضغطت على الأسعار.
وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج الجمعة الماضيكان مهما ومؤثرا وممهدا لاجتماع لجنة مراقبة الاتفاق على المستوى الوزاري قبل نهاية الشهر بحسب تأكيدات رئيس اللجنة وزير النفط الكويتي عصام المرزوق.
وأشار ديبيش إلى أن أهم نتائج الاجتماع هي دعم فكرة مد العمل باتفاق خفض الإنتاج لستة أشهر قادمة وهو الأمر الذي أصبح محل توافق بين كبار وصغار المنتجين على السواء خاصة أن أهداف الاتفاق لم تتحقق بعد فما زالت الأسعار بطيئة النمو والسوق في حالة تقلبات سعرية مستمرة كما أن السحب من فائض المخزونات لم يتحقق بعد بالوتيرة المرجوة.
وتوقع ديبيش أن يستمر السوق في حالة شد وجذب بين تأثيرات زيادة الإنتاج الأمريكي وجهود أوبك والمستقلين للحد من المعروض وأن الغلبة ستكون لتقييد الإنتاج ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لإصلاح حالة الاختلال في السوق والمستمرة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، الدكتور آمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن التزام المنتجين بخفض الإنتاج يشهد تطورات إيجابية من شهر إلى آخر، معتبرا أن الشهر الحالي سيشهد نتائج جيدة في خفض المعروض العالمي خاصة من قبل روسيا التي ستوفي بكامل الحصة بحلول نهاية نيسان (أبريل) كما أنه من الضروري أن يركز اجتماع "أوبك" المقبل على مد فترة العمل بالاتفاق لأقصى فترة متاحة مع توسيع الدول المشاركة خاصة الدول من خارج المنظمة التي كانت مستوىات التزامها أقل من الدول الأعضاء في "أوبك".
وبحسب فاسولي فإن جميع المنتجين لمسوا تطورات إيجابية في السوق على مدار الأشهر الأربعة الماضية، على الرغم من صعوبات زيادة الإنتاج الأمريكي وتباطؤ انحسار المخزونات وأن التقلبات السعرية تجىء في اطارها الطبيعى ولا توجد مخاوف حقيقية من انهيار الأسعار مرة أخرى خاصة أن مستوىات الطلب في النصف الثاني من العام الحالي ستكون أفضل كثيرا من النصف الأول خاصة بعد انتهاء مواسم الصيانة في أغلب الدول المنتجة التي كان لها تأثيرات سلبية في إضعاف الطلب.
وأضاف فاسولي أن الظروف الإنتاجية تختلف من دولة إلى أخرى وهذا هو السبب الرئيسى في تفاوت مستوىات الالتزام بخفض الإنتاج مطالبا المنتجين الأمريكيين بعدم الاندفاع في التعامل مع نمو الأسعار وأن يساهموا بدور ملموس في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وألا يلجأوا إلى إغراق الأسواق أو إعادتها إلى المنافسة الشرسة على الحصص السوقية.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور ألفونس كاتلر أستاذ تكنولوجيا الطاقة في جامعة هامبورج الألمانية، إن كل موارد وأنواع الطاقة ستكون مطلوبة بشدة لتلبية الطفرات المتوقعة في مستوىات الطلب العالمي وهو ما يفرض تدشين استثمارات ضخمة في كل أنواع الطاقة مع تحقيق التوازن في الامور المتعلقة بتحقيق مستوىات جيدة فيما يخص كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وهو ما يتطلب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات المتطورة للوصول إلى تلك الأهداف.
وأضاف كاتلر أن مهمة إعادة الاستقرار لسوق الطاقة التقليدية ليست سهلة خاصة أن هذا السوق عانى حالة أشبه إلى الفوضى في السنوات الماضية وتقلصت الاستثمارات على نحو مقلق معتبرا أن أسعار الطاقة ستظل في مستوىات متوسطة بسبب تنوع الموارد وزيادة الكفاءة والتطور التكنولوجي.
وأشار كاتلر إلى وجود بيانات عن تقلص المخزونات في الناقلات البحرية واقتراب مستوىات العرض من الطلب وهذا مؤشر جيد على حدوث تعافي تدريجي في السوق مطالبا المنتجين بمزيد من التنسيق والاستمرارية في برامج العمل المشترك، لافتا إلى أن التذبذبات السعرية الحالية ليست حادة وهي مؤشر على التدرج في تعافي السوق وهناك حالة من التهويل بشأن قدرات الإنتاج الأمريكي ومن الأفضل التركيز على التوصل إلى تفاهمات فعالة ومفيدة للجميع مع المنتجين الأمريكيين.
إلى ذلك، ذكر تقرير "أفشور إنرجي توداي" الدولي أن الحفارات البحرية في الولايات المتحدة تشهد تراجعا مستمرا وأنها فقدت ستة حفارات على أساس سنوي لتصل الحفارات البحرية إلى 20 حفارات وأن الأسبوع الماضي شهد توقف حفار واحد.
وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض أيضا في عدد الحفارات الكندية بنحو 19 حفارا مقارنة بالأسبوع الماضيليصل عدد الحفارات إلى 99 حفارا وانخفضت منصات البترول بنحو سبع منصات إلى 33 منصة وانخفضت منصات الغاز بنحو 12 إلى 66 منصة.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع المنصات الأمريكية بشكل عام إلا أن تراجع المنصات البحرية ربما يرجع إلى انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج من الحقول البحرية، كما يعد دلالة على أن الإنتاج الأمريكي ليس في حالة وفرة مستمرة.
في سياق متصل، توقع محللون نفطيون استمرار حالة التقلبات السعرية خلال الأسبوع الحالي بعد أن اختتمت الأسعار الأسبوع الماضيعلى تسجيل خسائر سعرية بنحو 2 في المائة بسبب تأثيرات الطفرة في امدادات الإنتاج الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع مستوى المخزونات فيما تقاوم هذه التأثيرات السلبية جهود أوبك والمنتجين المستقلين للحد من المعروض النفطي العالمي ألا أن حالة الشكوك مازالت تهيمن على السوق.
ويرى المحللون أن التقرير الأسبوع حول أنشطة الحفر الأمريكية سيحدد الكثير من توجهات الأسعار خلال الأسبوع الحالي حيث تتطلع الأسواق لبيانات جديدة عن أعداد مصافي وحفارات النفط الأمريكية العاملة بعد التقرير السابق الذي سجل ارتفاعا في عدد الحفارات للأسبوع الثالث عشر على التوالي وهو ما أدى إلى زيادة الضغط السلبي على مستوىات الأسعار وعرقل تأثيرات تقييد أوبك والمنتجين لمستوىات الإنتاج.
وأضافوا أن بقاء الأسعار حول مستوى 50 دولارا للبرميل لفترة ما ساعد على تسارع عمليات البيع على النفط الخام ليسجل أدنى مستوىاته في شهر كامل وذلك على الرغم من الأنباء التي أكدت اقتراب منظمة أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين من التوافق على مد العمل باتفاق خفض الإنتاج.
وكانت أسعار النفط انخفضت أكثر من 2 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع الماضيمسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر بفعل تجدد الشكوك في أن تؤدي زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع المخزونات إلى تقويض محاولات أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.
وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.03 دولار أو ما يعادل 2 في المائة في التسوية إلى 51.96 دولار للبرميل بينما انخفضت أسعار الخام الأمريكي في العقود الآجلة 2.2 في المائة أو ما يعادل 1.09 دولار إلى 49.62 دولار للبرميل.
واتسمت الجلسة بالنشاط حيث جرى تداول أكثر من 665 ألف عقد آجل لخام غرب تكساس الوسيط، وعلى أساس أسبوعي هبط برنت 7 في المائة بينما هوى الخام الأمريكي 6.7 في المائة.
وزادت الشركات الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع الرابع عشر على التوالي مواصلة موجة تعاف مستمرة منذ 11 شهرا من المتوقع أن تعزز إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في أيار (مايو) في أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت خمس حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 21 نيسان (أبريل) ليصل العدد الإجمالي إلى 688 حفارة وهو الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2015.
ويتجاوز هذا العدد مثلي ما كان عليه في الأسبوع المقابل قبل عام عندما كانت هناك 343 منصة عاملة فقط، وتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات بصعود أسعار الطاقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط