وقالت المصادر إن الوظائف المستهدفة تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات، موضحة أن توطين الوظائف سيكون جزئيا وعلى مراحل عدة.
وفيما يتعلق بسيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات مثل (أوبر وكريم)، أوضحت المصادر أن قرار توطين 45 ألف وظيفة لا يشملها، إذ إن عدد الوظائف في هذا المجال ضخم، ويوجد قرار بقصر العمل فيه على السعوديين فقط.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل على التوطين الحصري لنشاط شاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكدته الوزارة في وقت سابق، وذلك للحد من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع، وتوفير فرص عمل للشباب السعوديين.
وتعمل وزارتا النقل والعمل على تحليل للوضع الحالي والتحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة، ومناقشة أفضل الحلول للعمل بمبادرة توطين القطاع، وإلزام الموجودين في السوق بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني من قبل الجهات المعنية للمخالفات كافة ذات العلاقة بقطاع الأجرة للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن قطاع سوق الأجرة الحالي يعمل فيه 30 ألف سيارة أجرة مرخصة للأفراد السعوديين، و45 ألف سيارة أجرة مرخصة للمنشآت، بمجموع كلي 75 ألف سيارة مرخصة من وزارة النقل في المملكة.
ويواجه القطاع عدة تحديات منها انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتدني سلامة النقل بسبب انخفاض الاستثمار في صيانة المركبات المستخدمة، ووجود سائقين لهذه الخدمة من الوافدين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البري، يبلغ عدد المنشآت العاملة فيه نحو خمسة آلاف منشأة تمتلك 600 ألف شاحنة، فيما تراوح نسبة السعودة في تلك المنشآت بين 9 و21 في المائة.
وجاء سعي الجهات الحكومية لتوطين قطاع النقل، يأتي بعد نجاح توطين قطاع الاتصالات في مرحلته الأولى، ومواصلة حالات الضبط في مرحلته الثانية التي جرى ضبط 2187 مخالفة منها 1981 مخالفة تمّ تحويلها إلى لجنة العقوبات، وإنذار 206 منشآت.
وأكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حينها، استمرار الزيارات الميدانية على محال الاتصالات بالتعاون مع وزارات: "الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك للتحقّق من تطبيق التوطين، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وكشف التقرير الإحصائي للحملات التفتيشية، عن تصدُّر منطقة الشرقية بعدد المنشآت الملتزمة بـ 3226 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ 2086 منشأة، في حين جاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ 170 منشأة.
وكانت الجولات التفتيشية قد نفّذت، خلال ثمانية أشهر، 15892 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة، وتصدّرت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات. ووصل عدد المنشآت التي تمّت زيارتها إلى 3406 منشآت، تلتها منطقة مكة المكرّمة بـ 3150 منشأة، ثم الرياض بـ 2527 منشأة، والقصيم بـ 1905، وعسير بـ 1449، والمدينة المنوّرة بـ 1302 منشأة، في حين وُزعت بقية الزيارات على بقية مناطق المملكة.
أضف تعليق