وتمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال هذه الفترة من إتمام جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعا اقتصاديا كان من الممكن ان يؤدي دوره في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة لو حظي بالدعم الكامل، ونجحت في إحداث تحول في عدد من المسارات الصعبة ومن أبرزها نظرة المجتمع للسياحة وللآثار والتراث وإعادة المكان إلى الإنسان.
وعملت الهيئة بتضامن مع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية وأسست مبادئ جديدة ليس فقط في علم الإدارة ولكن أيضا في علم التعاون وهو الأهم وفي مقدمتها الشراكات التي واجهت انتقادات في بدايتها ولكن بعد هذه المرحلة والنجاح الذي حققته هذه الاتفاقيات والشراكات صارت معظم الجهات تحتذي هذا النموذج. وخلال هذه الفترة تضعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نموا، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 166.8 مليار ريال في نهاية عام 2016م , وتجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016م، نحو 47.5 مليون رحلة مقارنة بنسبة ارتفاع تبلغ 2.3 في المائة في العام 2015 الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 44.9 مليار ريال.
وفي عام 2002م، لم تكن هناك مجالس للتنمية السياحية، والآن يوجد 17 مجلس تنمية سياحية يترأسها أمراء المناطق وعدد من محافظي المحافظات، وهي تشرف على جميع الأنشطة السياحية في المناطق على مدار العام، ويساندها أكثر من 70 لجنة تنمية سياحية في المحافظات، إضافة إلى انضمام الهيئة لمجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بفئاته كافة نموا سريعا فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء في عام 2009م، فارتفع عددها من 1402 منشأة إلى أن بلغ عددها في نهاية عام 2016م نحو 6454 منشأة، بنسبة نمو 300 في المائة، خلال هذه الفترة.
وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من ثماني شركات في عام 2002م، إلى أن بلغ عددها الآن 25 شركة دولية بنسبة نمو 300 في المائة، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن سبع علامات فندقية سعودية.
ويبلغ عدد منظمي الرحلات السياحية الآن 566 منظم رحلات مرخصا من قبل الهيئة، مقارنة بعدد قليل لا يتجاوز عشرة منظمي رحلات سياحية في عام 2002م وفي قطاع غير منظم ومرخص.
وزاد عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة من 333 ألف سعودي في عام 2004 إلى أن بلغ أكثر من 936 ألف سعودي، بنسبة نمو 181 في المائة مقارنة مع عام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2020م.
وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة 28 في المائة عام 2016م، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بحلول عام 2020م إلى 30 في المائة ويشغل المواطنون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة، حيث تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة 280 في المائة، وارتفع عددهم من 2202 إلى 6273، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100 في المائة من الوظائف القيادية.
كما أن جميع العاملين في مجال الإرشاد السياحي من المواطنين المدربين والمرخصين بدأ الترخيص للمرشدين السياحيين في عام 2006 حيث بلغ عدد المرخصين 90 مرشدا سياحيا وحتى هذه اللحظة تم تدريب نحو ألف مرشد حصل ما يقارب 500 منهم على رخصة الإرشاد وما زال بعضهم يستكمل إجراءات إصدار الرخصة وتم الإعداد لمسارات سياحية منظمة ترتبط بمواقع الجذب السياحي في مناطق المملكة، حيث تم إنشاء أكثر من 64 مسارا، وهو ما أحدث نقلة نوعية تنمو بشكل مستمر في مجال تنويع المسارات والأنماط السياحة.
وعلى مستوى الأنظمة واللوائح، شهدت السنوات الماضية تطورا سريعا في الموافقة على الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة والتراث الوطني، حيث صدرت موافقة المقام السامي على عدد من القرارات المهمة للهيئة، من بينها اعتماد نظام للسياحة، واعتماد نظام للآثار والمتاحف والتراث العمراني، واعتماد نظام للمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والتوجيه بدراسة مشروع نظام للحرف والصناعات اليدوية من الجهات العليا.
وأولت الهيئة جانبا كبيرا بالتراث الوطني لتتوج جهودها في ذلك بإقرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وهو من البرامج الوطنية المهمة التي لاقت اهتماما كبيرا ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي، وهو يهدف إلى تعزيز روح المواطنة من خلال رفع وعي المواطن بقيمة وأهمية التراث الحضاري والإنساني، والإنجازات الممتدة عبر التاريخ، والعمل على تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية والقرى والبلدات التراثية لتكون موارد اقتصادية غير ناضبة وموئلا لفرص العمل للمواطنين.
وخلال هذه الفترة تم تأسيس عدد من البرامج والمراكز المتخصصة في أنشطة ومجالات السياحة والتراث الوطني وهي مركز التراث العمراني الوطني، والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبرنامج العناية بالمساجد التاريخية بالشراكة مع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما تم إنشاء ثلاث جمعيات سياحية.
وكانت هيئة السياحة في طليعة مؤسسات الدولة المهيأة والجاهزة للاندماج السريع والمرن مع "رؤية المملكة 2030"، وما تضمنته من مبادرات رئيسية لتطوير صناعة السياحة والتراث الحضاري لكونها أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج الوطني، وإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدمها الجهات الحكومية التي وقعت معها الهيئة اتفاقيات تعاون، أقرت الدولة أخيرا، برنامجين رئيسيين لتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وهما مبادرة إقراض المشاريع السياحية والفندقية مع وزارة المالية بمبلغ 2.7 مليار ريال، ومبادرة ضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برنامج كفالة بمبلغ 270 مليون ريال تضخ في رأس مال البرنامج وينتج عنها تمويل يصل إلى 1.5 مليار ريال.
أضف تعليق