يأتي ذلك بعد أن نظرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في أحكام الاعتراض لمن صدرت بحقهم قرارات قد لا تكون محل رضا جميع الأطراف، حيث نظرت المحكمة في 82 قضية تم الحكم في 51 قضية منها بأحكام نهائية، وقد بلغت عدد الجلسات 318 جلسة.
ووفقا للمعلومات، فقد أعادت لجنة المساهمات العقارية حقوق 3514 مساهما بمبالغ مالية قدرها 885 مليون ريال بعد تصفية 23 مساهمة متعثرة في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، فيما عملت اللجنة خلال الفترة نفسها على 172 مساهمة.
وبلغ إجمالي ما تم تحصيله منذ إنشاء لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار "تصفية" أكثر من 6.6 مليار ريال استفاد منها أكثر من 30 ألف مساهم.
وتتولى اللجنة النظر في المساهمات العقارية التي تحال إليها من وزارة التجارة والاستثمار والجهات القضائية أو أي جهات حكومية أخرى أو عبر شكاوى المساهمين وذلك وفق الاختصاصات والآليات المنظمة لعمل اللجنة الواردة في قرارات مجلس الوزراء.
وعملت اللجنة على دراسة 552 مساهمة منذ أن بدأت أعمالها، إذ أظهرت البيانات أن عدد المساهمات التي تم إغلاقها نهائيا 233 مساهمة، بينما لا تزال 194 مساهمة تحت الإجراء، و125 مساهمة خارج الاختصاص.
وكان مسؤول في اللجنة لـ"الاقتصادية"، في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، أكد أن لجنة المساهمات العقارية استطاعت خلال الربع الأول تصفية عديد من المساهمات عن طريق المزاد في بعض المناطق، والبيع المباشر في محافظة جدة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي "بتفريغِ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، سيسهم في زيادة حل قضايا المساهمات العقارية المنظورة لدى القضايا وتسريع إنجازها، إضافة إلى رفع نسبة القضايا الموجودة خارج مدينة الرياض في حال كان هناك احتياج، وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.
أضف تعليق