تشير التقارير الأوروبية إلى أن نسبة الفقر في دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 17 في المائة، حيث يصل تعداد الفقراء في الدول الصناعية الكبرى إلى 300 مليون إنسان.

ولكن ما هو مفهوم الفقر في الدول الصناعية؟ في الواقع، إن تعريف الفقر في الدول الصناعية يختلف عن مفهومه في دول أخرى حول العالم؛ إذ يعتبر فقيرا كل من يضطر للعيش بأقل من 60 في المائة من الدخل المتوسط داخل بلده، ولكن هذا لا يعني وجود حالات فقر مدقع في تلك الدول الكبرى.

ويلاحظ أن أعلى معدلات الوقوع في خطر الفقر في القارة العجوز تتركز في رومانيا (25.4 في المائة)، ولاتفيا (22.5 في المائة)، وليتوانيا (22.2 في المائة)، وإسبانيا (22.1 في المائة) وبلغاريا (22.0 في المائة)، وسجلت أدنى النسب في فنلندا (12.4 في المائة)، وسلوفاكيا (12.3 في المائة)، والدنمارك (12.2 في المائة)، وهولندا (11.6 في المائة) والتشيك (9.7 في المائة).

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الاتحادي السويسري، فقد فشل خمس سكان سويسرا خلال عام 2016 في تغطية مصروفات شهرية غير متوقعة بقيمة 2500 فرنك سويسري (2630 دولار)، لكن إيقاع هذه النسبة يرتفع في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في الجزء الشرقي من التكتل.

وتعد الأسر "الوحيدة الوالد" التي لديها أطفال الأقل قدرة على التعامل مع هذا الموقف، إذ وقعت 46.1 في المائة منها في هذا المعسكر، يعقبها العازبون تحت 65 عاما (27.1 في المائة)، والأسر "ذات الوالدين" مع أطفال (24.0 في المائة).

ويكافح 12.2 في المائة فقط من الأزواج الذين ليس لديهم أطفال وأعمارهم أقل من 65 عاما، من أجل تغطية مدفوعات شهرية غير مخطط لها بقيمة 2500 فرنك.

وعند حساب قدرة الأسرة المعيشية في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 في تغطية مصاريف غير متوقعة يهبط المبلغ إلى 116 يورو في رومانيا (أي لا تستطيع أسرة في رومانيا أن تواجه مصاريف غير متوقعة بقيمة 116 يورو في الشهر الواحد) و1764 يورو في لوكسمبورج، وهو ما يعكس تفاوتا كبيرا بين الدول الأوروبية.

ويصل المعدل العام عبر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 37.3 في المائة مع وجود اختلافات واسعة تراوح بين أقل من 27.0 في المائة في الدنمارك، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وهولندا، والنمسا، والسويد إلى أكثر من 60 في المائة في هنجاريا، وقبرص، ولاتفيا.

ويضع خطر الوقوع في الفقر، الذي تم تعريفه بأنه أقل من 60 في المائة من متوسط الدخل العام، 14.6 في المائة من سكان سويسرا ضمن هذه الفئة، وترتفع النسبة إلى 19.8 في المائة للعائلة المكونة من فرد واحد، و24.1 في المائة للأسر وحيدة الوالد، و12.9 في المائة من الأزواج الذين لديهم أطفال، و12.1 في المائة من الأزواج دون أطفال.

ويرتفع خطر الوقوع في الفقر للأسر الوحيدة الوالد مع طفل دون سن 18 عاما إلى 30.8 في المائة، والأسر مع اثنين أو أكثر من الأطفال إلى 31.6 في المائة.

والمستأجرون أكثر عرضه لخطر الوقوع في الفقر، إذ تصل نسبتهم إلى 19.8 في المائة مقابل 8.3 في المائة من مالكي المنازل، وفي هذه الفئة، تصل النسبة إلى 31 في المائة في الجزء السويسري الناطق بالإيطالية مقارنة بـ 16.4 في المائة للناطقين بالفرنسية و13.0 في المائة من الناطقين بالألمانية، بينما تبلغ نسبة الأجانب الأكثر عرضه للفقر 22.5 في المائة، مقابل 12.1 في المائة للسويسريين.

ولكن من أين جاء الأجانب؟، لا شك أن هذا الأمر مهم وله حسابات خاصة، وتشير الإحاءات إلى أن 11.6 في المائة من أجانب شمال وغرب أوروبا معرضون لخطر الفقر، بينما ترتفع النسبة إلى الضعف تقريبا (22.4 في المائة) للقادمين من جنوب أوروبا، و30.8 في المائة للقادمين من بلدان أخرى.

وقدرت عتبة خطر الوقوع في الفقر من ناحية الدخل السنوي للشخص العازب في سويسرا في 2016 بحدود 30073 فرنك سويسري (31655 دولارا)، أي بدخل شهري قدره 2506 فرنكات (2776 دولارا)، وتبلغ العتبة لزوجين مع اثنين من الأطفال دون سن 14 عاما بـ 63153 فرنكا سنويا (5262 دولارا)، وبالنسبة للأسر الوحيدة الوالد مع اثنين من الأطفال دون سن 14 عاما يبلغ الدخل السنوي 48116 فرنك (50684 دولارا)، أي بدخل شهري4409 فرنكات (4220 دولارا).