تعافٍ مرتقب للسوق العقاري في أبوظبي مع صعود النفط

لم يسلم القطاع العقاري في الإمارات من تداعيات هبوط أسعار النفط الذي تسبب في حالة من الركود دامت على مدار الأشهر القليلة الماضية، غير أن مسؤولين في شركات عقارية توقعوا تعاف مرتقب للسوق في الفترة القادمة مع تعافي سعر الخام والتوقعات ببلوغه 60 دولاراً للبرميل بحسب البيان الإماراتية .

وقال المسؤولون، في لقاءات مع «البيان الاقتصادي» على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي أمس، أن هناك مشاريع ضخمة جرى إطلاقها خلال المعرض ركزت معظمها على الإسكان منخفض التكاليف متوقعين أن تسهم هذه المشاريع الجديدة في انعاش القطاع وزيادة الطلب.

ورغم التوقعات المتفائلة للمسؤولين لكن ما تزال شركات الاستشارات العقارية تحافظ على نظرتها المتحفظة، إذ تتوقع مزيداً من التصحيحات وتليها فترة من الاستقرار مع زيادة في الطلب على الوحدات السكنية ذات النوعية الجيدة والأسعار التنافسية.

مؤشر إيجابي

وتقول شركات الاستشارات العقارية إن توقعات النمو لا تزال على المدى المتوسط إلى الطويل إيجابية، مع التزام الحكومة برؤية 2030 الرامية إلى بناء مدينة عالمية تدعمها مبادرات كبرى للتنمية الاقتصادية تهدف لتنويع الاقتصاد وتحسين الشفافية وجذب طلب جديد.

وقال فهد سعيد الكتبي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «الدار العقارية»، إن هناك تزايداً في معدلات الطلب على المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي خصوصا فيما يتعلق بمشاريع الإسكان المتوسط. وأضاف الكتبي: «لاحظنا اقبالاً كبيراً على مشروع الدار»ذا بردجز«وهو مؤشر إيجابي على عودة الطلب في السوق العقاري».

وأطلقت «الدار العقارية» قبل عدة أيام، مشروع «ذا بردجز» السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم بأبوظبي بتكلفة 1.3 مليار درهم ويتألف من 1272 وحدة سكنية ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من العام الحالي والانتهاء منه في الربع الأول من 2020.

قلة المعروض

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم العقارية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن الطلب على العقارات لا يزال موجودا في ظل قلة المعروض، مضيفاً أن هناك عدة مشاريع لشركته في مجال الإسكان لذوي الدخل المتوسط في ظل تزايد الطلب والتركيز عليها.

وأضاف مهتدي: «كان عام 2016 أسوأ مرحلة في السوق العقاري بأبوظبي نتيجة تراجع أسعار النفط وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية»، وتابع: مع التوقعات بتعافي الخام وتراوح سعره بين 50 و60 دولاراً للبرميل سينعكس ذلك إيجاباً على أداء السوق وخطط الحكومة.