المنتجات البديلة وجهة المستوردين بعد تطبيق «الضريبة الانتقائية»

قال اقتصاديون إن فرض الضريبة على السلع الانتقائية سيزيد من تكاليف التصنيع والاستيراد للسلع الضارة بالصحة، بالتالي ستضطر الشركات المصنعة والمستوردون البحث عن بدائل أخرى ومنتجات أخرى غير خاضعة للضريبة الانتقائية لتفادي دفع الضرائب على هذه السلع، وهذا الأمر يتطلب مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية لمنع التحايل والتلاعب في هذا الجانب.
وأوضحوا أن الضريبة على السلع الانتقائية تعد ضريبة غير مباشرة لا تستهدف المستهلك، وإنما تستهدف بالدرجة الأولى المصنعين المحليين والمستوردين وكبار التجار، وأن أمر تحصيل هذه الضريبة سيكون من أولويات الهيئة العامة للزكاة والدخل. من جهته، أشار محمد العمران، المختص الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إلى وجود تنسيق بين الزكاة والدخل والمصنعين والمستوردين في المملكة لتحصيل الضريبة الانتقائية، وقد تدخل جهات رسمية أخرى كوزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة للجمارك العامة بحيث تجبر هذه الجهات المصنع أو المستورد الالتزام بدفع الضريبة الانتقائية وسدادها أول بأول لصالح خزينة الدولة، موضحا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، حيث لها عدة أشهر تعمل على ذلك.
وأضاف أن السلع المستهدفة تتمثل في المشروبات الغازية وفي هذه الحالة، فإن الحديث يشير إلى مصنعين داخل المملكة، إما منتجات الطاقة والتدخين وهي الشريحة الأخرى التي تستهدفها الضريبة على السلع الانتقائية تختص بالمستوردين وتجار الجملة.
بدوره، قال الدكتور فهمي صبحه الباحث والخبير الاقتصادي، إن التوجه لفرض الضريبة على السلع الانتقائية يعد خطوة متقدمة لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، وبالتالي فإن ذلك يتطلب تعديل النظام الجمركي لنحو 295 سلعة تم انتقاؤها، من خلال رفع الرسوم الجمركية من 5 في المائة إلى 25 في المائة.
وأوضح أن خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تتطلب جاهزية من حيث النظام الضريبي لتطبيق الضريبة المضافة بعد مرور الأشهر المتبقية من العام الجاري، حيث من المفترض أن يعدل جميع المصنعين والشركات التجارية والمستوردين وكبار التجار أنظمتهم الآلية، خاصة نظام الفواتير الإلكترونية بما يتوافق مع نظام الضرائب المطبق عالميا، بحيث تكون مخرجات إيرادات الشركات والمستوردين متوافقة مع الوعاء الضريبي الذي ستطبقه الدولة.
من ناحيته، قال حمد العنزي، المختص الاقتصادي، إن على المستوردين والمصنعين أن يدركوا الأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي من ورائها سيتم تطبيق هذه الضريبة على السلع الانتقائية، فمثلا هنالك أغراض اجتماعية من تطبيق الضريبة الانتقائية تهدف إلى الحد من الاستهلاك المتزايد على منتجات التبغ والحد من انتشار التدخين وتزايد أعداد المدخنين، وكذلك الحد من استهلاك المواد الضارة بالصحة وذلك حماية للمجتمع والحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودعوة المستهلكين للتقليل من استهلاكها.
ولفت إلى أن زيادة تكاليف استيراد السلع الضارة بالصحة سيجبر الشركات المنتجة والمستوردين لها البحث عن بدائل أخرى لتفادي دفع الضرائب على هذه السلع، بالتالي فإن الشركات المحلية وأيضا المستوردين سيضطرون إلى البحث عن منتجات أخرى غير خاضعة للضريبة الانتقائية.