تقرير دولي يتوقع تراجع المخزونات النفطية بفعل تنامي الطلب في أشهر الصيف

توقع تقرير "شيب آند بونكر" الدولي المعني بصناعة الشحن والمخزونات النفطية تراجع المخزونات النفطية بفعل نمو الطلب على الخام خلال شهور الصيف المقبلة مشيرا إلى وجود حالة من التفاؤل المتنامي في السوق، ولكن يجب ألا يكون هذا التفاؤل مفرطا منوها إلى عملاق الغاز الروسي "جازبروم" يقدر أن هناك تحديات جسيمة تواجه "أوبك" في التغلب على مشكلات السوق وأن مواجهة هذا الأمر ليست سهلة وعلاجها سيكون صعبا.
وأشاد التقرير بالالتزام الجيد والمتسارع في خفض الإنتاج من قبل السعودية وروسيا الذي يعد مثالا جيدا لبقية المنتجين، إلا أن هناك تحديات أخرى تتمثل في ضعف التزام العراق وإيران بخفض الإنتاج حيث يتم تجاوز الحصص المتفق عليها.
إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، ألان ماتيفاود مدير الأبحاث في عملاق الطاقة الدولي "توتال"، أن كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية وروسيا والكويت ألمحوا إلى عدم وجود عوائق تحول دون تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، وهو ما يجعل الأمر شبه محسوم على نحو كبير ولكن الخلاف الآن ينحصر في مدى تأثير هذه الخطوة في سرعة استعادة التوازن في السوق وتقليص فائض المخزونات التي يقدر البعض أنها تحتاج إلى نحو عامين من خفض الإنتاج حتى تتم معالجة هذا الفائض.
وأضاف ماتيفاود أن الإنتاج الأمريكي في المقابل يغرد خارج السرب ويسارع الخطى في نمو الإنتاج للاستفادة من التخفيضات التي أجرتها "أوبك" بالتعاون مع المستقلين ولكن موقف المنتجين الأمريكيين يثير حالة الترقب والقلق في السوق من عودة الأسعار المنخفضة، خاصة أن الإنتاج الأمريكي من المتوقع أن يحقق الشهر المقبل مستويات قياسية، وسيواصل الزيادة على هذا المنوال حتى نهاية العام على أقل تقدير.
ويعتقد ماتيفاود أن المنتجين الأمريكيين نجحوا في تقليل تكاليف الإنتاج بسبب الطفرة التكنولوجية في تكسير الصخور وزيادة القدرة على الإنتاج الوفير والسريع من الحقول الجديدة وأصبح مستوى 50 دولارا للبرميل مربحا بالنسبة لهم وهو ما دفع السوق إلى حالة السباق الإنتاجي مرة أخرى، ولكن الأمل معقود على ألا يقود منتجو الصخري الأسعار إلى تهاو جديد مثلما حدث في 2014 مشيرا إلى أن تخفيضات "أوبك" والمستقلين ستحافظ على الأسعار متوازنة نسبيا وعند مستويات متوسطة.
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، فرانك يوكنهوفر مدير مشروعات "سيمنز" في بلجيكا وهولندا، إن القطاع النفطي في الولايات المتحدة أضاف استثمارات تقترب من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي كنتيجة التفاؤل بنمو القطاع وللاستفادة من تخفيض "أوبك" والمستقلين لمستويات إنتاجهم وهذه المشاريع تمثل ثلاثة أضعاف ما سجل في الربع الأول من العام الماضي وتعكس الطفرة الاستثمارية الواسعة في القطاع النفطي.
ويرى يوكنهوفر أن ما طرحه المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ بشأن توقعه انحسار فائض المخزونات بعد بدء بيع المخزونات البحرية يعتبر رؤية دقيقة خاصة أن مؤشرات نمو الطلب مرضية وخاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أنه مهما نشط الإنتاج الأمريكي فلن يتكرر سيناريو 2014 لأن السوق تركت لسنوات دون تدخل، أما الآن فهناك تحرك جيد ومؤثر في السوق بقيادة "أوبك" لضبط المعروض العالمي والعمل حثيثا لاستعادة التوازن.
من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المحلل بشركة "أكسبرو" للخدمات النفطية، إلى أنه إذا تمكنت منظمة أوبك بالتعاون مع المنتجين المستقلين من مد اتفاق خفض الإنتاج وتوسيعه بضم منتجين آخرين سيكون لذلك انعكاسات إيجابية واسعة على السوق، وربما تتفوق على طفرة الإنتاج الأمريكي في تأثيراتها.
وأضاف فالتمان أن هذا الأمر سيتواكب مع توقعات قوية بتعافي مستويات الطلب في النصف الثاني من العام الحالي وهو ما سيجعل العوامل الإيجابية الداعمة للأسعار متعددة وأكثر تأثيرا من ضغوط العوامل السلبية وأبرزها زيادة الإنتاج الأمريكي واستمرار تخمة المخزونات.
وأشار فالتمان إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق خفض الإنتاج وأسعار النفط تحتفظ بمستويات جيدة فوق 50 دولارا للبرميل، وهذا المستوى مستمر منذ عدة أشهر وهو ما يعني أن السوق في طريقها إلى استعادة التوازن بخطى جيدة، وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في رغبة مزيد من المنتجين في الانضمام إلى الاتفاق أو لعضوية منظمة أوبك.
وكانت أسعار النفط قد مالت أمس إلى الارتفاع مدعومة باتساع تأييد الدول المنتجة لمد العمل باتفاق خفض الإنتاج عند مراجعته في 25 أيار (مايو) المقبل فيما لا تزال بعض المخاوف تهيمن على السوق من تأثيرات نمو الإنتاج الأمريكي في عرقلة نمو الأسعار مرة أخرى.
وتفاعلت السوق إيجابيا مع تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ بأن خفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك" قد يحتاج إلى التمديد بعد حزيران (يونيو) المقبل للتغلب على مشكلة تخمة المخزونات العالمية مشيرا إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق اتفاق خفض الإنتاج العالمي كانت محدودة التأثير في تقليص المخزونات العالمية إلى أقل من المتوسط في خمس سنوات.
ولم يقتصر دعم مد العمل بخفض الإنتاج على السعودية وهي أكبر منتج في منظمة أوبك بل امتد إلى أكبر منتج خارج "أوبك" وهي روسيا حيث أكد الروس قناعتهم بأهمية تمديد التخفيضات التي تقودها منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين.
أما فيما يخص الموقف الإيراني الذي يثير حالة التباس في السوق، فإنه بحسب وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي يتولى رئاسة اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج فإن طهران ستسمح على الأرجح بالإبقاء على إنتاجها النفطي دون تغيير في حال قررت "أوبك" تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي.
وبحسب "رويترز"، فقد استردت أسعار النفط بعض عافيتها بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة بعدما لمح اثنان من كبار منتجي النفط إلى احتمال تمديد الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52 سنتا إلى 53.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 50.89 دولار للبرميل.
غير أن تخمة المخزونات ضغطت على الأسعار، و على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي إلا أن زيادة غير متوقعة بنحو 1.5 مليون برميل في مخزونات البنزين دفعت الأسعار للهبوط أكثر من 3.5 في المائة، وأظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 9.25 مليون برميل يوميا أي ما يعادل زيادة نحو 10 في المائة منذ منتصف العام الماضي.