تقارير و تحليلات

إيجارات المساكن تنخفض في الربع الأول .. وجدة الأكثر تراجعا بـ 3.3 %

سجل الرقم القياسي للإيجار السكني في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي تراجعاً طفيفا مقداره 0.1 نقطة تعادل نحو 0.05 في المائة، حيث سجل الرقم القياسي خلال شهر مارس 188.9 نقطة مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي عند 189 نقطة، ورغم تراجع الأسعار بأغلبية المدن (9 مدن رئيسية)، إلا أن الرقم القياسي لم يتأثر بحكم ارتفاع أسعار الإيجار في مدينتي الرياض والدمام خلال الفترة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن أسعار إيجارات المساكن خلال الفترة، تأثر بمعدلات التضخم السلبية خلال الفترة نفسها.
وتراجعت الإيجارات السكنية في مدينة جدة بنحو 3.37 في المائة كأكبر تراجع من بين المدن الرئيسية حيث تراجع الرقم القياسي من 187.2 بنهاية ديسمبر 2016 إلى 180.9 بنهاية مارس الماضي. تلاها في نسبة التراجع المدينة المنورة، حيث تراجعت الإيجارات بنحو 1.08 في المائة ليبلغ الرقم القياسي بنهاية مارس نحو 136.8 مقابل 138.3 بنهاية ديسمبر الماضي، كذلك فقد تراجعت الأسعار الإيجارية في مكة المكرمة بنحو 0.66 في المائة، حيث تراجع الرقم القياسي إلى 150.5 مقارنة بنهاية ديسمبر البالغ حينها 151.5 بفارق نقطة واحدة. وسجلت مدينة نجران تراجعا كبيرا بنحو 15.46 في المائة خلال الفترة، حيث تراجع الرقم القياسي إلى 164.1 بنهاية مارس مقارنة بنحو 194.1 بنهاية العام الماضي، كذلك تراجعت الإيجارات السكنية بمدينة تبوك بنحو 5.5 في المائة ليتراجع الرقم القياسي إلى 106 مقارنة بنحو 112.2 بنهاية العام الماضي، ولم يكن لتراجعهما تأثيرا بإجمالي الرقم القياسي بحكم عدد السكان في تلك المدن. في المقابل، سجلت مدينتا الرياض والدمام ارتفاعا بإيجارات المساكن هو الأكبر مقارنة بأربع مدن ارتفعت متوسط الإيجارات فيها، حيث ارتفعت بنحو 1.75 في المائة بمدينة الرياض، وكذلك 1.83 في المائة في مدينة الدمام، فيما ارتفعت في ابها 0.44 في المائة ، وكذلك في بريدة بـ 0.14 في المائة. من جهة أخرى، تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية العام الماضي 2016 بنحو 7.4 في المائة وبتراجع جميع أصنافها، حيث تراجعت أسعار الأراضي السكنية بنحو 7.6 في المائة، وكذلك العمائر السكنية بـ 5.1 في المائة، بينما تراجعت الفلل والشقق بنحو 6.3-4.5 في المائة على التوالي.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات