مباشرة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة

أشرنا في مقالنا في العدد السابق إلى أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو نظام الشركة الأساسي وكل القوانين ذات العلاقة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وعليه؛ فإن دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة ترفع إما عن طريق الشركة نفسها أو عن طريق أحد المساهمين أو بعضهم، فيما يتعلق بحق الشركة في مباشرة دعوى المسؤولية؛ ترفع دعوى المسؤولية باسم الشركة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب التصرفات التي تنشأ منها أضرار لمجموع المساهمين، حيث تقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا حكم بشهر إفلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص مأمور التفليسة أو ما يعرف بالسنديك، وإذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، علاوة على حق الشركة في رفع دعوى المسؤولية، فإنه يحق لكل مساهم منفردا أو عددا من المساهمين مجتمعين رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك إذا كان من شأن الخطأ أو التصرف الذي صدر من أعضاء المجلس قد ألحق ضررا خاصا بالمساهم أو بعدد المساهمين، هذا ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائما، كما يجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع هذه الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به أو بهم. ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أنه لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما أن دعوى المسؤولية تتقادم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وذلك فيما عدا حالتي الغش والتزوير، كما أن الدعوى لا تسمع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية، التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.