أزمة الإيجارات.. مسؤولية من؟

"لن نتدخل في تحديد أسعار إيجارات المساكن"، تصريح من مسؤول في وزارة الإسكان، يرفض فيه تحديد أسعار المساكن أو مراقبتها أو لجم ارتفاعها الكبير في مناطق السعودية كافة، وكأنه تفويض وضوء أخضر للعقاريين لممارسة الزيادة العشوائية المبالغ فيها دون حسيب أو رقيب.
قطاع إيجارات المساكن يستحوذ على 60 في المائة من الأسر السعودية، ووضع الأسعار في أيدي العقاريين فيه ظلم وإجحاف لذلك الرقم الهائل من الأسر السعودية التي تعاني منذ 2006 ارتفاعات مبالغ وصلت في بعض المناطق إلى 130 في المائة – وفق أرقام صحافية ـــ جعلت إيجارات المساكن تستحوذ على جزء كبير من رواتبها ودفعت كثيرا من الأسر للعيش تحت سقف متدن.
لم تقدم لنا وزارة الإسكان منذ نشأتها أي حلول سكنية، ولا أدري ما الحلول التي يمكن أن تقدمها لنا في المستقبل إن كانت غير قادرة على توفير المسكن والمساهمة في التملك، وغير قادرة أيضا على وضع حد لارتفاع الإيجارات والسعي لتخفيضها إلى أرقام مناسبة للمستأجر والمؤجر؟
خفض الإيجارات جزء من حل الأزمة الإسكانية، خاصة أن أغلبية السعوديين من المستأجرين، وهو أمر يجب ألا تتنصل منه وزارة الإسكان إن كانت ترى في نفسها أنها المسؤولة الأولى أمام المواطنين والحكومة عن حل تلك الأزمة التي تعانيها السعودية منذ سنوات، وغير مقبول أن تصرح بعدم قدرتها أو عدم رغبتها في خفض الأسعار، فقانون "العقود شريعة المتعاقدين" الذي تجاهر به لا يمكن أن يكون خريطة طريق نمضي عليها فالناس مجبرون على السكن والدفع، والعقاري يعلم أنهم سيدفعون مهما رفع الأسعار، فالإنسان بطبيعته لا يقبل أن تبقى عائلته دون مأوى وسيقدم الغالي والنفيس من أجل ذلك، وتركهم دون حماية أمام العقاريين وتجار العقارات غير مقبول.
يجب أن نضع حدا لتلك الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات وألا تقبل وزارة الإسكان بأي زيادة مستقبلة، فخفض الإيجارات ـــ كما أسلفت ـــ جزء من حل الأزمة الإسكانية وهي مسؤولية وزارة الإسكان وهي المعنية الأولى بتلك الأزمة ولا بد أن تصدر القرارات التي تحمي المستأجرين من جشع التجار.