سعوديون يستردون 1.3 مليار ريال من الصناديق المتداولة بالأسهم الأمريكية في 2016

استرد المستثمرون بالصناديق العامة المحلية المتداولة في الأسواق الأمريكية، نحو 1.3 مليار ريال خلال عام 2016.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للصناديق العامة المعتمدة من هيئة السوق المالية البالغ عددها أربعة صناديق، فقد تراجعت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأمريكية 66 في المائة خلال العام لتسجل أعلى وتيرة في التراجع خلال ستة أعوام، وذلك بفعل استرداد المستثمرين لأموالهم.
وبلغ حجم استمارات الصناديق المحلية المتداولة في الأسواق الأمريكية بنهاية 2016 نحو 667 مليون ريال وتعادل (177.96 مليون دولار) وهي تقل بنحو 66 في المائة عما كانت علية عام 2015 التي بلغت حينها بنحو 1.98 مليار ريال وتعادل ( 529.18 مليون دولار)، فيما بلغت استثمارات الصناديق خلال عام 2014 نحو 2.020 مليار ريال وتعادل (539 مليون دولار) وهي أعلى استثمار تم تحقيقه للصناديق خلال السنوات الثمانية الماضية.
وبحسب بيانات استثمارات الصناديق بالأسواق الأمريكية، نجد أنها شهدت نموا سنوياً منذ مطلع 2009 حتى 2014، بينما تراجعت خلال عام 2015 بنحو 2 في المائة، وكذلك تراجعت بوتيرة أعلى خلال العام الماضي بنسبة 66 في المائة، لتبلغ استثمارات الصناديق بالأسواق الأمريكية أدنى مستوى لها خلال ثماني سنوات.
وحققت الصناديق أرباحا سوقية خلال العام الماضي بواقع 10 في المائة من إجمالي المبالغ المستثمرة، حيث استثمرت الصناديق نحو 162.05 مليون دولار خلال بداية الفترة، بينما تبلغ قيمتها السوقية بنهاية العام نحو 177.96 مليون دولار أي بلغت المكاسب السوقية 15.9 مليون دولار، وهي تقترب من المكاسب المحققة للمؤشرات الرئيسة للأسواق الأمريكية، حيث حقق مؤشري داو جونز وكذلك إس آند بي 500 نحو 10-9 في المائة على التوالي، رغم تنوع استثمار الصناديق بتلك الأسواق.
وبحسب التحليل، تشير التوقعات إلى أن الارتفاعات القياسية للأسواق الأمريكية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توقعات رفع أسعار الفائدة على الدولار وأثرها في الأسواق المالية هي من دفعت المستمرين لسحب أموالهم خوفا من عمليات التصحيح.
من جهة أخرى، يعادل حجم أصول الصناديق المستثمرة بالأسواق الأمريكية نحو 3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية البالغة 22.44 مليار ريال بنهاية عام 2016.
ويبلغ النصيب الأكبر للصناديق المتداولة في السوق المحلية بنسبة 74 في المائة وبقيمة تقدر بنحو 16.7 مليار ريال، تلاه الصناديق المتداولة بالأسهم الخليجية بنحو 2.47 مليار ريال بنسبة تبلغ 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة بنهاية العام الماضي.