"الإسكان" تنسق مع "العدل" لتنفيذ الإخلاء عند عدم التزام المستأجر بالسداد

أفصح محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج "إيجار"، عن تنسيق مستقبلي مع وزارة العدل لربط شبكة نظام "إيجار" بقضاة التنفيذ في وزارة العدل، الذي يخولهم بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر في السداد، فضلا عن تنسيق آخر مع شركتي الكهرباء والمياه لربط أنظمتهما بالشبكة، بحيث تكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام حتى سداد ما عليه.
وقال البطي على هامش اللقاء التعريفي لشبكة "إيجار" وكيفية تأهيل الوسطاء العقاريين من خلاله الذي نظمته غرفة الرياض، أمس، "إنه توجد خطة لعرض متوسط الإيجارات في المملكة، ما يقلل من المخاطرة ويساعد على خفض الإيجارات، ليتمكن المستأجر من تحديد المنطقة التي تناسبه، وإذا كان الإيجار مقبولا أم لا".
وأوضح، أنه سيتوافر في النظام الجديد سجل ائتماني لكل مستأجر، وستتم عنونة جميع المنازل عن طريق البريد السعودي، كما أن المالك سيكون ملتزما بصيانة منزله، مشيرا إلى أنهم بدأوا في تسجيل مكاتب الوساطة العقارية في النظام، وسيتم تقديم دورات مجانية لتطوير مهنة الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم هي إيجارية، 90 في المائة منها تحكم لمصلحة المستأجر، لذلك جرى تغيير عقد الإيجار القديم ليكون هناك توازن بين الأطراف، ويصبح باستطاعة المستأجر التبليغ ضد المؤجّر عند عدم الوفاء بالتزاماته.
وعن الزيادة العشوائية في عقود الإيجار وارتفاع أسعار الإيجارات، قال البطي "إن العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أنه قبل إبرام العقد يتم الاتفاق بين الطرفين على قيمة الإيجار"، لافتا إلى أنه من الأسباب التي تجعل المؤجرين يرفعون الإيجارات هو صعوبة تحصيلها، وبالتالي سيتيح النظام الجديد للمؤجّر البحث عن مستأجر جيد ويخفّض له السعر.
من جهته، أكد عائض الوبري؛ عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية، أن وزارة الإسكان حريصة على الاستفادة من اللجان العقارية وقطاع الأعمال في القرارات التي تصدرها الوزارة، واصفا التعاون بالإيجابي من حيث عدم اصطدامه بعوائق التنفيذ، وأي تأثيرات سلبية قد تطال الحركة والنشاط العقاري.
وأشار إلى أهمية مشروع شبكة "إيجار" ودوره في التنظيم التقني بين ملاك العقارات والمستأجرين كمنصة عرض إلكترونية تحوي كل ما ينظم مسؤوليات المؤجر والمستأجر، داعياً قطاع الأعمال العقارية ليكون أكثر وعيا بأهمية النظام والتعاون مع وزارة الإسكان لإنجاح هذا البرنامج.