تقارير و تحليلات

صندوق الاستثمارات العامة يتقدم 19 مركزا بين أكبر صناديق الثروة السيادية

ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 14.4 في المائة، بما قيمته 23 مليار دولار (86.3 مليار ريال) في شهر آذار (مارس) الماضي، لتبلغ 183 مليار دولار (686 مليار ريال)، مقارنة بـ160 مليار دولار (600 مليار ريال) في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه.
ووفقا لرصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، فإن الصندوق رفع أصوله بنسبة 3353 في المائة خلال نيسان (أبريل) عام 2016 حتى آذار (مارس) 2017، حيث كان الصندوق قد رفع أصوله في نيسان (أبريل) 2016، بنسبة 2920 في المائة، إلى 160 مليار دولار، بينما كانت أصوله قبلها 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال).
ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق في آذار (مارس)، فقد تقدم للمركز الـ12 بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد أن كان في المرتبة الـ13، ليتجاوز بذلك صندوق تيماسيك القابضة (سنغافورة) البالغ أصوله 180 مليار دولار.
وبحسب الرصد، يكون صندوق الاستثمارات العامة قد تقدم 19 مركزا خلال عام، حيث كان ترتيبه الـ31 قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) 2016.
وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في آذار (مارس) الماضي إلى 2.4 في المائة، مقارنة بـ1.16 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و0.5 في المائة قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي.
وبفضل صندوق الاستثمارات العامة، ارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية ("صندوق الاستثمارات" و"ساما")، بنهاية آذار (مارس) إلى 10.16 في المائة، مقارنة بـ9.94 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، مرتفعة إلى 759.3 مليار دولار (2.85 تريليون ريال)، مقابل 736.3 مليار دولار (2.76 تريليون ريال).
يذكر أن التقرير يستند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا.
ويعد معهد صناديق الثروة السيادية، منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وأعلنت السعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي عن "رؤية 2030،" التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
يشار إلى أنه في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2016، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تخصيص 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الصندوق، حينها، أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية، خصوصا بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وأكد أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
وتبلغ حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 7.7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار "2.16 تريليون ريال"، إذ تصنف استثمارات "ساما" صندوقا سياديا، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.47 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 922.1 مليار دولار، تشكل 12.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 813.8 مليار دولار، تشكل 10.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
أما صندوق أبوظبي للاستثمار يأتي ثالثا بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 10.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.9 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي خامسا بقيمة 576.3 مليار دولار، تشكل 7.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 6.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 456.6 مليار دولار، تشكل 6.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 350 مليار دولار، تشكل 4.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية في المركز التاسع، بقيمة أصول 335 مليار دولار، تشكل 4.5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 295 مليار دولار، تشكل 3.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الـ 11 مؤسسة دبي للاستثمار بقيمة 200.5 مليار دولار، ثم الـ 12 صندوق الاستثمارات العامة بـ 183 مليار دولار، تُشكل 2.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، فيما يأتي صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 180 مليار دولار، بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات