أخبار اقتصادية- محلية

"بنك الأردن" لـ"الاقتصادية": أعددنا ملفا متكاملا لفتح أول فرع في السعودية

"بنك الأردن" لـ"الاقتصادية": أعددنا ملفا متكاملا لفتح أول فرع في السعودية

"بنك الأردن" لـ"الاقتصادية": أعددنا ملفا متكاملا لفتح أول فرع في السعودية

كشف لـ"الاقتصادية" شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، عن إعداد ملف متكامل لفتح أول فرع للبنك في السعودية، مشيرا إلى أن البنك لديه الرغبة الكاملة للدخول إلى السوق السعودية وذلك في إطار استراتجيته لمواكبة واستثمار الروابط الوثيقة بين الأردن والسعودية وتوفير الخدمات محليا لعملاء البنك في السعودية.
وبين فاخوري أن البنك يتابع من كثب التطورات الاقتصادية في السعودية بعد الإعلان عن "رؤية 2030"، موضحا أن دخول بنك الأردن إلى السوق السعودية سيرفع المنافسة والاستمرار في تقديم خدمات أفضل.
وأكد أن الهدف من دخول السوق السعودية هو الوجود في أقوى اقتصاد في المنطقة، حيث تعد السعودية من أقوى 20 اقتصادا في العالم، فضلا عن أن وجود البنك بالقرب من عملائه سوف يمكنه من توسيع قاعدة الخدمات التي يقدمها لهم ويعمق الروابط بين البنك ومستفيديه.
وأشار إلى أن هدف البنك تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة في المجالات المصرفية والاستثمارية وسيدخل البنك وفق متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا "سوف ننافس في تقديم تمويل المشاريع والإقراض خصوصا مع توجه السعودية في رؤيتها التنموية لخصخصة عديد من القطاعات".
ويرى رئيس مجلس إدارة بنك الأردن أن دخول فروع المصارف الأجنبية للسوق السعودية سيرفع من نسب التمويل ويخفض فائدة البنوك على القروض التجارية والاستهلاكية.
وأكد أن بنك الأردن من أوائل البنوك التي تأسست في الأردن عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ تبنى نهج التطوير والتحسين المستمر لأنشطته ومجالات عمله المالية والمصرفية كافة وواكب البنك التطورات المتسارعة التي شهدتها الصناعة المصرفية على مدى أكثر من خمسة عقود مضت على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال إن البنك أسهم منذ تأسيسه في دعم حركة الاستثمار والتطور الاقتصادي الأردني من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية شاملة تلبي متطلبات واحتياجات العملاء والمتعاملين من مختلف فئات وشرائح الأفراد والشركات والمؤسسات، وساهم بفعالية في المشاريع التنموية الوطنية ومشاريع القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي يخطط فيه بنك الأردن التوجه لفتح فرع في السوق السعودية، تدرس حاليا مؤسسة النقد العربي السعودي طلبا للترخيص تقدم به أحد البنوك الإقليمية للعمل في السعودية، حسب ما أعلنه الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق.
وأشار الخليفي إلى أن لدى المؤسسة سياسة منفتحة فيما يتعلق بتلقي طلبات الترخيص من البنوك الأجنبية، موضحا حينها أن مؤسسة النقد تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك قبل الموافقة على الترخيص له، إضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها البنك للقطاع المصرفي ولاقتصاد المملكة.
ويتعين على البنـك الأجنبي الذي يرغب في افتتاح فرع له في السعودية التقدم بطلب خطي إلى محافظ مؤسسة النقد لتقوم المؤسسة بإجراء دراسة لهذا الطلب في ضوء السياسة المعتمدة عند افتتاح فرع لبنك أجنبي، كما يتعين الحصـول على موافقـة خطيـة من السلطـة الرقابيـة في البلـد الذي يـقـع فيهـا المـركـز الرئيسي للبنك الأجنبي طالب الترخيص على قيامه بفتح فرع له في المملكة.
ويتطلب تقديم النظام الأساسي وعقد التأسيس، وكذا معلومات عن الوضع المالي للبنك الأجنبي مرفقا به بيانات مالية سنوية مدققة من مراقبي حساباته، مع تقديم ما يفيد حصول البنك الأجنبي على تصنيف ائتماني مناسب من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وتقديم استراتيجية واضحـة وخطة عمل وكذا دراسـة جـدوى اقتصادية للفرع المطلوب إنشاؤه وكذلك الخطة المستقبلية له والخدمات المصرفية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا، على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، ليرتفع عدد فروع المصارف الأجنبية الموجودة في المملكة إلى 13 مصرفا، بينها ستة فروع لمصارف خليجية هي بنك الخليج الدولي، والإمارات دبي الوطني، والبحرين الوطني، والكويت الوطني، ومسقط، وسط توقعات بارتفاع مستوى المنافسة بين المصارف المحلية والأجنبية في تقديم الخدمات المصرفية عموما.
ويأتي إلى جانب المصارف الستة الخليجية، كل من دوتشه، وبي إن بي باريبا، وجي بي مورجان تشيز إن إيه، وبنك باكستان الوطني، وستيت الهندي، وتي سي زراعات بانكاسي التركي، إلى جانب بنك الصين للصناعة والتجارة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية