مؤشر الاقتصادية العقاري

قيمة صفقات العقار تهبط 41 % بعد أول أسبوع لفواتير رسوم الأراضي

استقبلت السوق العقارية المحلية أول أسبوع للإصدار الفعلي لفواتير الرسوم على الأراضي البيضاء، بانخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 40.9 في المائة، لتتراجع إلى مستويات متدنية جدا لم تتجاوز 3.2 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الرابع عشر من العام الجاري. كما انخفضت كل من الصفقات العقارية والعقارات المبيعة بنسبة 15.3 في المائة، وأخيرا انخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 14.2 في المائة. جاءت ردة فعل السوق العقارية عكسية ومتوقعة لبدء تحصيل أول فواتير لرسوم الأراضي، زاد من وقعها خضوع السوق طوال الأعوام الماضية لضغوط اقتصادية ومالية عديدة شديدة الوطأة، وقفت خلف خسارة السوق العقارية لأعلى من نصف سيولتها المدارة خلال العامين الماضيين، بدءا من استمرار انخفاض أسعار النفط، مرورا بترشيد الإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية وارتفاع معدلات الفائدة على الريال، يتوقع أن تزداد ضغوطها خلال الفترة القريبة المقبلة بالتزامن مع بدء التحصيل الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات. يقابل كل تلك التطورات العكسية، التوسع الكبير في دائرة عدم قدرة المشترين على شراء الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع في الوقت الراهن، واتساع دائرة الإحجام عن الشراء سواء من قبل الأفراد أو المستثمرين، توقعا لمزيد من الانخفاضات في مستويات الأسعار المتضخمة التي وصلت إليها السوق العقارية، كل ذلك لا شك أنه سيلقي بمزيد من آثاره السلبية على كل من قيمة السيولة المدارة داخل السوق، ومستويات الأسعار. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 40.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 25.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال. شمل الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، جاءت نسبة الانخفاض الأكبر على حساب صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع بنسبة بلغت 70.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 48.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى مستوى أسبوعي لها منذ منتصف يوليو 2016 الماضي لم يتجاوز 610.6 مليون ريال. كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا قياسيا بنسبة 21.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 14.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال. كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 15.3 في المائة، ليستقر عند 4177 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 9.7 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 15.3 في المائة، ليستقر عند 4528 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 15.9 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بنسبة 14.2 في المائة، مستقرة عند 32.6 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 48.0 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري). اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 30 مارس) مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 785 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 30.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 275 ألف ريال للبيت الواحد)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 20.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 884 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 16.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 380 ريال للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.0 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 550 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية / الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)).
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري