عقارات- محلية

14 مليار ريال القيمة الدفترية للعقارات المملوكة للمصارف السعودية بنهاية 2016

14 مليار ريال القيمة الدفترية للعقارات المملوكة للمصارف السعودية بنهاية 2016

بلغ مجمل صافي القيمة الدفترية للعقارات المملوكة للمصارف السعودية بنهاية عام 2016 نحو 13.9 مليار ريال، مقارنة بـ 12.7 مليار ريال بنهاية العام 2015.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، فإن نسبة نمو العقارات المستبعدة من المصارف السعودية خلال العام الماضي 2016 فاقت نسبة نمو العقارات المضافة بنسبة كبيرة، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 154 في المائة بينما الثانية نمت بنسبة طفيفة بلغت 0.7 في المائة.
وبلغت قيمة العقارات (المباني والأراضي) التي استبعدتها المصارف السعودية خلال عام 2016 نحو 61.3 مليون ريال مقارنة بـ 24.1 مليون ريال خلال عام 2015، بينما بلغت قيمة الإضافات من المباني والأراضي خلال العام نفسه نحو 1256.4 مليون ريال مقارنة بـ 1247.8 مليون ريال خلال 2015، ورغم هذا النمو الكبير في العقارات المستبعدة لكنها تبقى قيمتها قليلة مقارنة بقيمة العقارات المضافة خلال عام 2016.
واستبعدت خمسة مصارف من المصارف السعودية البالغ عددها 12 مصرفا، عقارات خلال عام 2016، تصدرها من حيث الأدنى بالقيمة "البنك الأهلي" بقيمة 34.2 مليون ريال، تلاه "بنك الرياض" بـ 20.8 مليون ريال، ثم "سامبا" بقيمة 4.2 مليون ريال، و"البنك العربي" بقيمة 1.5 مليون ريال، و"السعودي الفرنسي" بقيمة 538 ألف ريال.
في المقابل، أضافت ثمانية مصارف عقارات، تصدرها من حيث الأعلى بالقيمة "البنك الأهلي" بـ 651 مليون ريال، و"البنك الأول" بقيمة 387 مليون ريال. بينما لم يضف كلا من "الجزيرة، والاستثمار، والعربي، و"البلاد" أية عقارات خلال عام 2016.
وتستبعد المصارف وتضيف سنويا، عقارات سواء كانت أراضي أو مباني لعدة أسباب، منها بسبب الزيادة في افتتاح الفروع أو إغلاق بعض الفروع لكي تخدم تلك الفروع أكبر عدد من العملاء، ويسمى هذا "الأساليب الكمية لاتخاذ القرارات".
كما تملك المصارف أراضي وتحتفظ بها، وذلك لإعادة بيعها مرة أخرى عند ارتفاع أسعارها، أو أراض تكون مرهونة لدى المصارف.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر رسوم على الأراضي البيضاء بنهاية النصف الأول من عام 2016، ويبلغ مقدار الرسوم 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وأكدت مصادر لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن المصارف والمؤسسات التمويلية التي ترهن أراضي بيضاء أو لديها أراضي سوف تتحمل الرسوم السنوية عليها بغض النظر عن أصحابها الأساسيين.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أخيرا، تقرير مفصل عن قيمة القروض المتعثرة للمصارف والديون المعدومة والمخصصات التراكمية بنهاية عام 2016، إذ وبلغت قيمة المخصصات التراكمية للمصارف السعودية بنهاية 2016 نحو 31.48 مليار ريال مقارنة بـ 27.28 مليار ريال بنهاية عام 2015.
في حين بلغت قيمة القروض المشكوك في تحصيلها (غير العاملة) بنهاية عام 2016 نحو 17.66 مليار ريال مقارنة بـ 15.87 مليار ريال بنهاية عام 2015. وبنهاية عام 2016 وصلت نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض غير العاملة إلى 178.3 في المائة مقارنة بـ 171.9 في المائة بنهاية عام 2015.
وبلغت نسبة القروض غير العاملة إلى صافي محفظة القروض للمصارف بنهاية عام 2016 نحو 1.3 في المائة مقارنة بـ 1.2 في المائة بنهاية عام 2015.
أما الديون المعدومة (المشطوبة) فقد بلغت قيمتها خلال عام 2016 نحو 7.56 مليار ريال مقارنة بـ 7.19 مليار ريال خلال عام 2015، مسجلة نموا نسبته 5 في المائة بما يعادل 376 مليون ريال.
كما حققت المصارف تراجعا في أرباحها المجمعة بمقدار 2.37 مليار ريال بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ أرباحها خلال عام 2016 نحو 41.34 مليار ريال مقارنة بـ 43.71 مليار ريال خلال عام 2015.
* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية