"الجمارك" لـ"الاقتصادية": سنخفض تكاليف الشحن والمناولة لرفع جاذبية الاستثمارات

تعكف مصلحة الجمارك العامة، علی خفض تكاليف الشحن والمناولة وخدمات التخليص الجمركي، وتسهيل إجراءات الواردات والصادرات وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيلها، بهدف رفع جاذبية الاستثمارات والعمل علی تنمية الإيرادات غير النفطية.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك، إن المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل، مشيرا إلى خفض التكاليف وتسهيل الإجراءات في المنافذ وإزالة القيود، من شأنه أن يرفع التبادل التجاري لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذا لـ"رؤية المملكة 2030".
وأوضح العيسى، أن المصلحة تسعى إلى الربط مع جميع الشركاء سواء جهات حكومية أو قطاع خاص أو دول، علاوة على استكمال الإجراءات الجمركية الداخلية كافة والمساندة والخدمات الموجهة للعملاء سواء من قطاعات حكومية وأفراد وشركات وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف الدول اجتماعات مسؤولي الجمارك، لاعتماد اتفاقيات جديدة تدعم التجارة التفضيلية بين الدول وإحلالها بديلا جديدا للتكتلات الاقتصادية التي كانت سمة الأعوام الماضية قبل الانغلاق الاقتصادي الدولي.
وقال لـ"الاقتصادية" مختصون إن التجارة التفضيلية تتركز علی التسهيلات الجمركية والإعفاءات وتسهيل الإجراءات وهو ما ظهر أخيرا من خلال الاجتماعات المتكررة لمصالح جمارك بعض الدول.
من جهته، قال عبد المنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، إن التجارة التفضيلية هي البديل الجديد عن التكتلات الاقتصادية بعد الانغلاق الاقتصادي بين الدول، مبينا أن الدول عمدت الی تكثيف اجتماعات ثنائية وأكثر لاعتماد اتفاقيات التجارة التفضيلية فيما بينها التي تعتمد بشكل كبير علی قرارات وتسهيلات الجمارك بين الدول.
وأضاف، أنه للاتفاقيات التجارية التفضيلية عدة أنواع، منها الثنائية وتكون بين دولتين فقط، ما يجعل التبادل التجاري محصورا في سلع معينة تنتج بين الدولتين ومن الممكن أن تكون أكثر من دولة لقربها الإقليمي.
وبين، أن جمارك الدول تعقد اجتماعات تتوصل من خلالها إلى اتفاقات توجد التجارة التفضيلية بينها، ومنها إعفاء السلع المتبادلة ومنح تخفيضات في الضرائب الجمركية وهي الأكثر شيوعا في الاتفاقيات التفضيلية، ومنح الأولوية لاستيراد السلع من الدول التي تم الاتفاق معها لدعم إنتاجها وزيادة حرية انتقال رأس المال بين الدول ومنحها الأولوية في الشحن والنقل وتيسير إقامة المشروعات المشتركة وتوسيع الدائرة المتبادلة تجاريا وصناعيا.
ونوه إلى أن الدول بدأت في إجراء تعاقدات ثنائية وأكثر بهدف إزالة العقبات والقيود التي تعيق حركة التبادل التجاري وإعادة النظر في شروط الاتفاقيات التجارية والشروط ومنح مزايا تفضيلية وتيسير وتنميــة التبادل التجــاري بين الــدول.
من جهته، قال محمد العمران المحلل الاقتصادي، إن التجارة التفضيلية تنشط التبادل التجاري بما تمنحه من ميزات عديدة وتعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والتوسع ودخول منتجات جديدة وتدعم الصادرات المحلية في ظل التبادل التجاري.
وأفاد بأنها فرصة لزيادة التبادل التجاري بين الدول، حيث تسهل التجارة التفضيلية المتبادلة، علاوة على تحرير السلع المتبادلة.