أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، خمس رخص لتصدير الأسمنت لشركات وطنية، ورخصة واحدة لشركة حديد، وذلك بعد أن تلقت الوزارة ستة طلبات من شركات إسمنت وثلاثة أخر من شركات حديد تم الكشف عنها منذ الإعلان عن إقرار ضوابط تصدير الحديد والأسمنت من اللجنة الوزارية.

وقال لـ"الاقتصادية" فهد الهذيلي؛ المشرف العام على وكالة حماية المستهلك، إن إصدار الوزارة ستة تراخيص تصدير لشركات أسمنت وحديد، جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية.

وأوضح الهذيلي، أن مصلحة الجمارك العامة ستتولى تحصيل فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية، وسيتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

من جهته، قال المهندس شعيل العايض؛ مدير مصنع أسمنت، إن بعض خطوط الإنتاج لبعض المصانع توقفت بسبب ضعف الطلب في السوق المحلية، مستدركا أن فتح السوق لتصدير يهدف إلى تحقيق التوازن.

وأضاف، أن فوائض الحديد أوصلت مخزون الأسمنت إلى مليون طن، ومن مادة الكلنكر 30 مليون طن مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت يبلغ فيه الاستهلاك المحلي أقل من خمسة ملايين طن شهري، فيما يبلغ حجم المستورد من الخارج نحو ستة ملايين طن، وسجل مخزون الكلنكر ليصل إلى 28.12 مليون طن.

من جهته، قال رائد العقيلي؛ عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن الأسمنت والحديد عادة ما يصابان بفترة ركود طبيعي، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفي فترة إجازة فصل الصيف وشهر ذو الحجة نظرا لتراجع معدلات الإقبال على شراء مواد البناء.