أعلن البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة تراجع معدل الدين العام لألمانيا خلال العام الماضي بفضل الأداء القوي لأكبر اقتصاد في أوروبا مما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب. وبحسب البنك الموجود في مدينة فرانكفورت فإن معدل الدين العام لألمانيا انخفض خلال العام الماضي بنسبة 9ر2% إل 3ر68% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن هذا الانخفاض جعل معدل الدين العام لأكبر اقتصاد في أوروبا يقترب من الحد المستهدف وفقا لاتفاقية ماستريخت لمنطقة اليورو وهو 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي ديون الحكومة الألمانية انخفض بنهاية العام الماضي إلى 65 مليار يورو (70 مليار دولار) بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته عام .2121. يأتي تراجع الديون الألمانية كإضافة إلى الصورة المشرقة لحالة المالية العامة لألمانيا تحت حكم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستعد لخوض الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام الحالي. كانت البيانات الرسمية الصادرة في كانون ثان/يناير الماضي قد أظهرت استمرار ألمانيا في تحقيق فائض في الميزانية للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغت نسبة الفائض 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي. يأتي ذلك فيما يقول وزير المالية الألماني "فولفجانج شويبله" إن ألمانيا تعتزم استخدام فائض ميزانية الحكومة الاتحادية البالغ 2ر6 مليار يورو في تخفيض مستوى الدين العام وتعزيز حالة المالية العامة لألمانيا. في الوقت نفسه فإن قوة مالية ألمانيا تتعارض مع حالة العديد من شركائها في منطقة اليورو الذين يكافحون لتحقيق المعدلات المالية المستهدفة بالنسبة للدول الأعضاء في العملة الأوروبية الموحدة. من ناحيته ذكر البنك المركزي الألماني أن تراجع الدين العام يعكس فائض الميزانية لدى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية.