الرفع بآلية حكومية للحد من الفاقد والهدر الغذائي في السعودية

رفعت لجنة الوكلاء المشكلة من عدة جهات حكومية، آلية للحد من الفاقد والهدر الغذائي إلى المقام السامي، وذلك بعد أن قدرت معدل الهدر بنحو 126 كيلو جراما للفرد في المملكة سنويا.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فيصل السبيعي؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، على هامش اللقاء التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودي في الرياض، أمس، إن الدراسات التفصيلية ستظهر أي أنواع الأطعمة التي يكون فيها الفاقد والهدر أكثر، في أي مرحله من مراحل الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو التسويق أو الاستهلاك نفسه.
وأضاف، أن لجنة الوكلاء التي شكلت من المقام السامي لتحديد الآلية والمنهجية للحد من الفاقد والهدر، تتكون من وكلاء "وزارة البيئة والمياه والزراعة" و"الشؤون البلدية والقروية" و"المالية" و"هيئة الغذاء والدواء" و"صندوق التنمية الزراعي" و"الاقتصاد والتخطيط"، وجهات أخرى معنية وضعت معايير وحددت آلية التعامل والجهة التي ستشرف على هذا الموضوع.
ووصف السبيعي، الفاقد والهدر في السعودية بـ"الخسارة الكبيرة"، في مدخلات الإنتاج ومراحل النقل والتوزيع والتسويق والاستيراد والخزن ورأس المال المستخدم، مشددا على ضرورة التركيز على التوعية والاستهلاك والاهتمام بحفظ النعم وباستخدام مقومات الإنتاج، مبينا أنه إذا كان الاستهلاك أكثر من الحاجة سيكون هناك زيادة في الطلب غير مبررة، وقد تكون فيها خسائر على الاقتصاد الوطني وخسائر على صحة الإنسان نفسه.
وأشار إلى أن "التوازن مطلوب بين الأمن المائي والأمن الغذائي، ونعمل على ان يكون هناك استخدام للمياه بالشكل المناسب للمناطق التي فيها ميزة نسبية ولديها نتاج عالٍ، وأن يكون هناك استخدام للتقنيات الحديثة المرشدة للمياه والأصناف ذات الإنتاجية العالية، بحيث يكون هناك تنمية رأسية (زيادة الإنتاج مع ثبات وحدة المساحة)، وبالتالي نصل إلى نسبة مرضية من الأمن الغذائي دون التأثير على الأمن المائي".
وأضاف، "نحن الآن نسعى لتقليل الاستهلاك المائي للقطاع الزراعي بشكل كبير جدا، وسيتم إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء كل ما يزيد على 100 هكتار لكبار المزارعين، كما نصت عليه الأوامر السامية بشهر صفر عام 1440، وبالتالي الشركات الكبيرة لن تنتج الأعلاف الخضراء وسنشجعها للاستيراد من الخارج والاستثمار بالخارج، ومن سيستمر بالإنتاج هم صغار المزارعين، والسياسات تدعم الحفاظ على صغار المنتجين ليستمروا بالإنتاج وفق شروط معينة وتحقق ترشيد المياه، ولا تعرض هؤلاء المنتجين الصغار للمخاطر الاقتصادية، والقرار استثنى من لديه 50 هكتارا أو أقل، وأعطاهم خيارات أما بزراعة القمح أو زراعة الأعلاف الخضراء ومن لديه أكثر من 50 هكتارا سيزرع 50 فقط والباقي يأخذ عليه جزء تعويض أما ما فوق الـ 100 هكتار سيتوقف عن الزراعة نهائيا".
وفيما يتعلق بدور مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد السعودي، قال السبيعي، إن عدد الحيازات النباتية تبلغ 262000 حيازة والحيوانية والسمكية 84567 حيازة، بينما إجمالي عدد الحيازات الزراعية 347000 حيازة، مضيفا أن عدد المشتغلين في القطاع الزراعي يبلغ 909700 فرد، فيما يوفر القطاع نحو 30 في المائة من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة، كما يُسهم القطاع سنويا في إجمالي الناتج المحلي بنحو 53 مليار ريال سعودي وتقدر بـ3.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وبشأن أبرز خمسة تحديات تواجه القطاع الزراعي في المملكة، أوضح السبيعي أنها تتمثل في مواجهة مخاطر الأمن الغذائي وضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي وانخفاض كفاءة استقلال الأراضي الزراعية المحدودة وارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، علاوة على تدني كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية والاعتماد على مصادر شحيحة وغير متجددة.
وبخصوص المبادرات المقرر تطبيقها، أوضح أن أبرزها برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية، ويتضمن نظام الإنذار المبكر ومعلومات للأسواق الزراعية، واستراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج وهيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات وتشريعات الأمن الغذائي، وبرنامج وطني للحد من الفاقد والهدر قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، فيما ستتم متابعة هذه المبادرات من خلال مؤشرات أداء تقيس جودة ومستوى الأداء.
إلى ذلك، أظهرت ورقة عمل عن الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج، أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، واطلعت عليها "الاقتصادية" أن المملكة في المركز الرابع خليجيا بنسبة نمو القطاع الصناعي والثالث بنمو قطاع الخدمات.
وأوضحت الورقة، أن عمان في المركز الأول في توقعات نمو القطاع الصناعي بنسبة 7.98 في المائة تليها دبي بنسبة 7.86 في المائة ثم قطر ثالثا بنسبة 6.53 في المائة، بعدها المملكة في المركز الرابع بنسبة 5.78 في المائة فالبحرين 5.02 في المائة ثم الكويت بنحو 3.61 في المائة.
وبالنسبة للنمو في قطاع الخدمات، جاءت قطر في المركز الأول بنحو 7.71 في المائة تليها عمان بنحو 5.72 في المائة، ثم السعودية بنحو 5.65 في المائة، فالبحرين بنحو 5.59 في المائة ثم الإمارات ينحو 4.15 في المائة والكويت 3.81 في المائة.
من جهته، قال الدكتور نايف المسيحل من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، إن الوصول لأهداف رؤية 2030 واقعي إذا تم وضع خطة وخارطة طريق وتنفيذ الدراسات التي تكفل ذلك.
وأشار خلال ورقة عمل عرضت في جلسة بعنوان الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى أن استقرار الناتج الإجمالي في دول الخليج يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة والخدمات.
وبين أن الصادرات النفطية ستنخفض خلال 2030 بحسب الرؤية، وهو ما يتطلب الاهتمام بباقي القطاعات الاقتصادية لتصب في مصلحة الناتج الإجمالي.
وأوضح، أن الناتج المحلي لدول الخليج انخفض بعد أزمة 2008 ينحو 6.3 في المائة في السعودية و8.5 في المائة في الإمارات، وإن أقل دولة تأثر الناتج الإجمالي لها في الأزمة هي عمان ينحو 1.95 في المائة.
وأكدت الدراسة أن الإمارات في المركز الأول بكفاءة الاقتصاد بينما السعودية والبحرين وعمان وقطر الأقل كفاءة، مرجعا السبب إلى اهتمام دبي بقطاع السياحة لديها وهو ما بدأت هيئة الترفيه بالاهتمام به حاليا.