استدامة التنمية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
|
منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 1437/7/11هـ، استبشر هذا القطاع المهم بوجود حاضنة تتفهم احتياجاته وتعمل على معالجة نقاط الضعف التنظيمية والتنفيذية له. وبعد استلال هذا الجزء من وزارة التجارة - صوريا على الأقل، فوزير التجارة يشغل منصب رئيس مجلس الهيئة، وربما المتحكم والموجه الأول لها-، والتي يمكن أن أطلق عليها وزارة الهيئات بدلا من وزارة التجارة، ربما أصبح من اللازم التفكير وبشكل جدي فيما كتب في صحيفة "الاقتصادية" الدكتور محمد آل عباس تحت عنوان "هل هناك حاجة إلى وزارة التجارة والصناعة؟ " بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 2014. فنشاط الصناعة نقل إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وما بقي من نشاطات إضافة إلى أن الاستثمار يمارس من خلال هيئات متخصصة.
عودة إلى موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعرف اختصارا بـ SMEs التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، لتحقيق إنتاجية عالية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يحقق زيادة في توليد الوظائف وتوطينها ونقل التقنية. وخصص لها ما يقارب 16 مهمة لتتولاها.
في 14 ربيع الأول 1438هـ عرفت الهيئة تلك المنشآت وصنفتها ــــ وهي المهمة الأولى التي أسندت إليها وفق تنظيم الهيئة ــــ إلى منشآت متناهية الصغر Micro التي يعمل فيها من 1 إلى خمسة أو بمبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، ومنشآت صغيرة Small يعمل فيها من ستة إلى 49 أو مبيعات أكثر من ثلاثة ملايين وأقل من 50 مليونا، ومنشآت متوسطة Medium تضم عمالة من 50 إلى 249 أو مبيعات من 50 مليونا وأقل من 200 مليون. حتى نحدد نطاق هذه المنشآت يجب أن نتعرف أكثر على أنواع الأنشطة التجارية التي تمارس. فهناك نشاطان الأول نشاط إنتاج السلع والنشاط الآخر هو تقديم الخدمات Commodity & Services. النشاط الأول يهتم بالصناعة والإنتاج والآخر يهتم بتقديم الخدمات السابقة واللاحقة لتلك العمليات واللوجستية أيضا. النشاطان يشكلان جزءا كبيرا في التنوع الاقتصادي وضرورة لتحسين وتنويع الموارد المالية للدولة والاقتصاد.
كمتابع لنشاطات الهيئة ـــ الوليدة ــــ يتضح لي أنها تتوجه بشكل أكبر نحو قطاع دون الآخر، رغم أن القطاعين تكامليان ويحتاجان إلى رعاية واهتمام وتطوير. الهيئة ينظر لها كحاضنة للأعمال القائمة أولا، ومركز لتوجيه وصناعة الفرص المستقبلية للمنشآت القادمة للسوق، وهذا ما نصت عليه مواد النظام الأساس للهيئة.
يجب ألا تركز الهيئة في صناعة الفرص الجديدة في التقنية فقط، وترك السوق المحلية تعاني الإجراءات والقرارات الصادرة من جهات أخرى والتي يمكن أن تسهم في الإضرار بهذه السوق. السوق القائمة تعاني كثيرا من نظام العمل الحالي، وبحاجة إلى مزيد من الحماية والتسهيلات لاستمرار المشاريع القائمة. المنشآت الحالية بحاجة إلى تفعيل مهام الهيئة فيما يخص تمويل المشاريع القائمة وحمايتها من الإفلاس، وبحاجة إلى إنشاء وتفعيل مراكز الخدمة الشاملة، وقياس مدى رضا منسوبي هذا القطاع عما يقدم لهم. يجب أن تعمل الهيئة على تفعيل الشخصية المعنوية والقانونية لتلك المنشآت خصوصا متناهية الصغر والصغيرة، وتزيد من قبول هذا القطاع للعاملين بشكل دائم أو جزئي حتى يسهم ذلك في تحرير كثير من القيود على السوق، ويساعد في معالجة قضايا التستر والاحتكار.
حجم هذا القطاع كبير جدا ففي عام 2013 أصدرت وزارة العمل تقريرها السنوي محتويا البيانات التالية إجمالي المنشآت في المملكة ما يقارب مليونا و800 ألف منشأة (1.778.985) منها 85 في المائة منشآت صغيرة جدا، ونسبة 12 في المائة صغيرة، ونسبة 2 في المائة تمثل المنشآت المتوسطة والباقي و1 في المائة يمثل المنشآت الكبيرة والعملاقة. تسهم حاليا بما نسبته لا تتجاوز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تصل إلى 70 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة، وبطاقة بشرية تقارب عشرة ملايين موظف وموظفة منهم 15 في المائة تقريبا سعوديون.