ضريبة الإرث الجديدة على العقار في المملكة المتحدة

تعد ضريبة الإرث في المملكة المتحدة هاجسا حقيقيا يؤرق عديدا من المستثمرين، وذلك عائد إلى قيمتها العالية، حيث يتوجب على الممثل الشخصي أو الورثة في حال وفاة المورث أن يدفعوا ضريبة إرث تعادل 40 في المائة من قيمة العقار. وفقا لقانون الضرائب الحالي؛ يخضع الأشخاص المقيمون في المملكة المتحدة إلى قانون ضريبة الإرث في جميع ممتلكاتهم في جميع أنحاء العالم بينما يخضع الأشخاص الذين لا يقيمون في المملكة المتحدة ولا يمكن معاملتهم معاملة المقيمين فيما يخص قانون ضريبة الإرث إلى قانون ضريبة الإرث فقط فيما يتعلق بممتلكاتهم التي توجد داخل المملكة المتحدة، ويتم استثناء ممتلكاتهم الخارجية من هذا القانون. وطبقا لهذا القانون أيضا؛ فإن ضريبة الإرث تنطبق فقط على العقارات المملوكة بشكل مباشر للأشخاص غير المقيمين ومن ثم فهي لا تنطبق على العقارات المملوكة بطريقة غير مباشرة كأن تكون مملوكة عن طريق شركة أو ما إلى ذلك.
إلا أنه ابتداء من نيسان (أبريل) 2017 ستشرع السلطات البريطانية في تطبيق ضريبة الإرث الجديدة التي طرحتها الحكومة البريطانية في تموز (يوليو) 2015 على الأوقاف أو الأشخاص الذين يمتلكون عقارات سكنية في المملكة المتحدة من خلال شركات خارجية أو شركات أو أي وسائل أخرى غير مباشرة، حيث يجب عليهم أن يقوموا بدفع ضريبة إرث على قيمة هذه العقارات مثل الضريبة التي يدفعها الأشخاص المقيمون. وسيتم تطبيق هذه الأحكام على العقارات السكنية سواء كانت هذه العقارات مسكونة أو فارغة أو مؤجرة.
وعليه؛ فإن المقيمين خارج بريطانيا والذين يملكون عقارا سكنيا في بريطانيا من خلال شركة خارج الدولة، والذين كانوا لا يخضعون لأي مسؤولية تجاه ضريبة الإرث البريطانية على العقار، سيخضعون اعتبارا من شهر أبريل 2017 لضريبة الإرث للمرة الأولى، ومن ثم فإن المستفيدين من العقار المذكور سيخضعون لضريبة الإرث البالغة 40 في المائة من القيمة الكلية للعقار، وذلك بعد خصم مبلغ 325 ألف جنيه استرليني المعفاة من الضريبة. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن مبلغ الإعفاء من الضريبة وهو 325 ألف جنيه استرليني ينطبق على قيمة جميع الأصول داخل المملكة المتحدة وليس على قيمة العقار منفردا.

مستشار قانوني
[email protected]