المادة 50 .. بوابة الخروج من الاتحاد الأوروبي

تمثل المادة 50 في معاهدة لشبونة السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوز تلك المادة خمس فقرات، وتنص على أن على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من التكتل لا بد أن تحيط المجلس الأوروبي علما بذلك، وأن تتفاوض على ذلك على ألا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة.
وتنص المادة أيضا على أن الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، إضافة إلى أن أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى بأغلبية مشروطة "أي 72 في المائة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي ما يمثل 65 في المائة من سكان دول الاتحاد"، وبتأييد نواب البرلمان الأوروبي، وتتطرق الفقرة الخامسة من المادة 50 إلى إمكانية عودة الدولة التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى عضوية الاتحاد.
ومن المتوقع أن يدعو دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إلى انعقاد قمة أوروبية يحضرها قادة الدول الـ 27 باستثناء بريطانيا من أجل الاتفاق على منح المفوضية التفويض الضروري للتفاوض مع البريطانيين، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن مفاوضات متوازية حول اتفاق تجاري مستقبلي محتمل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ويتوقع أن تطرح الحكومة البريطانية في خريف العام الجاري مشروع قانون يتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحويل كل القوانين الأوروبية السارية إلى القانون البريطاني، وبحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2018، تنتهى المفاوضات إلا أنه يمكن للعملية التفاوضية أن تتمدد، ويتطلب ذلك موافقة كل الدول الأعضاء الـ 27.
وبين تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وآذار (مارس) 2019 يصوت كل من البرلمان البريطاني والمجلس الأوروبي والبرلمانات الأوروبية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وبنهاية آذار (مارس) 2019 تكون بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وبما أن المادة 50 لم تختبر أو تستخدم سابقا، فمن الصعب الجزم بمدى تمكن بريطانيا من تغيير رأيها بعد تفعيل المادة 50، لأن موضوع التراجع غير مذكور في منطوق المادة، لكن الشخص الذي صاغ المادة، اللورد كير، يعتقد أن ذلك ممكن.
وأشار اللورد كير في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 إلى أن الموضوع ليس نهائيا، إذ يمكن التراجع عنه أثناء سريان عملية الانسحاب، ففي تلك الفترة، إذا قررت دولة ما أنها لا تريد المضي قدما، فيمكنها ذلك، لكن الآخرين سيشعرون بالغضب وقد يقررون تقاضي ثمنا سياسيا مقابل موافقتهم، لكن ليس لدى الدول الأخرى الحق القانوني بمطالبة دولة ما بالخروج من الاتحاد ضد إرادتها.