الطاقة- النفط

أمين "أوبك": انخفاض الأسعار كان متوقعا .. أساسيات السوق إيجابية

أمين "أوبك": انخفاض الأسعار كان متوقعا .. أساسيات السوق إيجابية

أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أنه على الرغم من تراجع الأسعار في الشهر الجاري إلا أن أساسيات السوق ما زالت إيجابية وأن اتفاق خفض الإنتاج كانت تأثيراته جيدة للغاية خاصة مع الارتفاع المتوالي في مستويات الالتزام من المنتجين كافة بتطبيقه ولولاه لاختلفت الأوضاع جذريا في السوق.
وقال باكيندو - خلال مشاركته في الاجتماع الثانى للجنة الوزارية الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في الكويت – إن هدوء الأسعار وميلها إلى تسجيل انخفاضات في شهر آذار (مارس) كان أمرا موضع حسبان ومتوقعا لعدة أسباب أهمها أننا حاليا في موسم انخفاض نسبى لمستويات الطلب مشيرا إلى أنه من العوامل الموسمية أيضا توقف نشاط المصافي الأمريكية في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين بسبب الصيانة وهو ما قلَّص الطلب بنحو مليون برميل يوميا وهذان الشهران يعادلان نحو 60 مليون برميل.
وأوضح باركيندو أنه نتيجة التطورات الإيجابية في السوق على مدى الشهور الأخيرة يمكن ملاحظة ذلك من خلال ارتفاع أسعار خامى غرب تكساس الوسيط وبرنت وزيادة العقود طويلة الأجل من 500 ألف عقد في 29 شباط (نوفمبر) 2016 إلى 763 ألف عقد في 3 كانون الثاني (يناير) 2017 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34 في المائة وقد وصلت العقود إلى 921 ألف عقد في 21 شباط (فبراير) بزيادة إضافية بنسبة 21 في المائة.
وأشار باركيندو إلى أنه إضافة إلى هذه الاتجاهات الموسمية شهدنا في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في الإنتاج من عدد من الدول غير الأعضاء في "أوبك" خاصة في الولايات المتحدة من النفط الضيق وعلاوة على ذلك فإننا نشهد توقعات بكميات أكبر بكثير من صادرات الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في عام 2017.
من ناحيته، أوضح عصام المرزوق وزير النفط الكويتي ورئيس اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج أن الجهود البارزة التي بذلت أخيرا في مجال تعاون المنتجين بخفض الإنتاج لدعم سوق النفط جاءت بعد قناعة بأن صناعة النفط لم تعد قادرة على الاستمرار على الطريق نفسه الذي كانت تسير عليه في عامي 2015 و2016.
وأضاف المرزوق – في الاجتماع الوزاري الخماسى للجنة مراقبة خفض الإنتاج – أنه كان لا بد من القيام بعمل لمواجهة التحديات الكبرى التي كانت قد خنقت الصناعة وأدت إلى تأثيرات سلبية على إمدادات النفط الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى اعتراف المنتجين في كل مكان بالحاجة إلى حفز التعجيل بالعمل على تخفيض المخزونات المتراكمة من أجل إعادة التوازن اللازم إلى الأسواق وضمان عودة الاستثمارات حيث إن الصناعة في أمس الحاجة إليها.
وأشار وزير النفط الكويتي إلى أنه في إطار هذا التعاون التاريخي وضعت لجنة المراقبة التي اختتمت أول اجتماعاتها في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي في فيينا إطارا فعالا لآليات رصد مستويات الإنتاج ونحن سعداء حتى الآن بمستوى الالتزام العالي بخفض الإنتاج الذي بلغ 106 في المائة بين دول "أوبك" و94 في المائة بين المنتجين المستقلين.
في سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تشهد أسعار النفط بعض التعافي خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على تحسنات نسبية في مستوى الأسعار في إطار محاولات التصحيح الإيجابي على الرغم من استمرار زيادة الإنتاج الأمريكي ووصول أنشطة الحفر الأمريكية إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
ومن المتوقع أن تتلقى الأسعار بعضا من الدعم الإيجابى الناتج عن المؤشرات الإيجابية التي أطلقها الاجتماع الوزاري الخماسى للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي اختتم أعماله في الكويت أمس مؤكدا استمرار تعاون المنتجين للتغلب على صعوبات السوق الحالية وتقدم عملية الالتزام بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
واحتلت قضية تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج مساحة كبيرة من مناقشات وحوارات المنتجين وهو ما يرجح إقراره بشكل نهائي في اجتماعات أيار (مايو) المقبل خاصة بعد أن ذهبت أغلب التوقعات إلى احتمال تحقق التوازن في السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري في ضوء توقعات تباطؤ الإنتاج الأمريكي في مقابل التزام أوسع بخفض الإنتاج على مستوى منتجي "أوبك" والمستقلين من خارجها.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، جوى بروجي مستشار شركة "توتال" العملاقة للطاقة، إن ارتفاع نسبة التزام المنتجين بخفض الإنتاج إلى 106 في المائة داخل "أوبك" و94 في المائة خارج "أوبك" – وذلك بحسب الوزراء أعضاء لجنة المراقبة – يؤكد أن خطط السيطرة على المعروض النفطي في الأسواق الدولية تسير بمعدلات جيدة وبنتائج متميزة وملموسة.
وأضاف بروجي أن الاجتماع عزز الأجواء الإيجابية في السوق خاصة مع تأكيد الوزراء الخمسة أن الربع الثانى من العام الجاري سيشهد حراكا جيدا فيما يتعلق بسحب فائض المخزونات وهو العنصر الأبرز المعطل لتعافي الأسعار حتى الآن، مشيرا إلى أن اجتماع الكويت ستكون له انعكاسات إيجابية على مستوى الأسعار خلال الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة.
وأشار بروجي إلى أن فكرة قبول تمديد اتفاق خفض الإنتاج تلقى قبولا متناميا بين الدول المنتجة أو خارجها منوها إلى أن أغلب أعضاء لجنة مراقبة الاتفاق يؤيدون فكرة التمديد ويرونها ضرورة للتعجيل بإحداث التوازن والنمو والمستدام في السوق.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، فينسيزو أروتا مدير شركة "تيميكس أوليو" الإيطالية للطاقة، أن اجتماعات الكويت تجيء في وقت دقيق تراجعت فيه الأسعار على نحو حاد وخسر خام برنت 11 في المائة خلال الشهر الجاري وهو ما جدد المخاوف في السوق من عودة حالة تخمة المعروض بشكل واسع في الأسعار وتراجعت الثقة نسبيا في فرص نجاح اتفاق خفض الإنتاج ولذا فإن اجتماع اللجنة هذه المرة سيقوم بإرسال رسائل طمأنة للسوق ويسعى لتجديد الثقة في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج وبفرص نجاحه في الشهور المقبلة من أجل استعادة الاستقرار في الأسواق.
وذكر أروتا أن منظمة أوبك أحسنت عندما جددت خلال اجتماع الكويت على عدم استهدافها مستويات سعرية معينة وإنما تضع نصب أعينها على توازن السوق وتنشيط عجلة الاستثمار كما أكدت أن الأسعار المرتفعة ليست في مصلحة المنتجين في هذه المرحلة حيث سيستفيد منها النفط الصخري بالأساس ولذا فإن عملية خفض الإنتاج تجيء بشكل محدود ومحسوب حيث ينشط السوق ويقوده إلى التوازن وإلى تعافي الاستثمار والعائدات النفطية في الدول المنتجة ولكنه لا يسمح بطفرة مقابلة في إنتاج الدول خارج الاتفاقية.
وأشار أروتا إلى أن اجتماع الكويت تطرق أيضا إلى عنصر مهم وهو ضرورة توسعة الاتفاقية وضم منتجين آخرين ما يزيد كفاءة وفاعلية اتفاق خفض الإنتاج ويجعل تمديده المرجح في النصف الثانى من العام الجاري أكثر تأثيرا ويضمن فاعلية وسرعة ونجاح في تعافي السوق وتوازن العرض والطلب.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث والمختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة، إن هناك حالة هرولة من شركات الطاقة الدولية لزيادة الاستثمارات في النفط الصخري الأمريكي – بعد خفض المنتجين التقليديين لإنتاجهم – حيث تخطط شركات "إكسون موبيل" و"شل" و"شيفرون" لإنفاق عشرة مليارات دولار على استثمارات النفط الصخري هذا العام، لافتا إلى أن الأمر بالتأكيد مزعج لـ"أوبك" وروسيا وبقية المنتجين الذين يجاهدون لخفض الإنتاج والسيطرة على وفرة المعروض النفطي العالمي.
وتوقع هوبر أن يواجه مصدرو النفط صعوبات بالغة بحلول عام 2023 حيث من المنتظر أن يشهد هذا العام بزوغ نجم الصين كمنتج كبير للنفط الصخري وبالتالي سيتحول هذا السوق الرئيسى الذي يتنافس فيه المنتجون والمصدرون حاليا إلى مصدر منافس وعملاق للطاقة وهو ما يجعل الصعوبات والتحديات أوسع التي يواجهها المنتجون التقليديون.
وأشار هوبر إلى إنتاج النفط الصخري بات موردا حيويا ومهما ولا توجد له بدائل أفضل منوها إلى أن إنتاج النفط التقليدي في بعض المناطق ما زال عالي التكلفة بما يفوق النفط الصخري ومثال على ذلك القطب الشمالي في روسيا وأغلب مناطق الإنتاج في بريطانيا التي تنتج الحقول فيها كميات مياه تفوق كميات النفط الخام مشيرا إلى أن النفط الصخري الزيتي كان ضرورة في مسار التطور في مجال الطاقة.
وذكر هوبر أن النفط الصخري الأمريكي تلقى تمويلات واسعة من البنوك والمصارف الدولية وهذه المؤسسات المالية في مرحلة لا تستطيع التراجع عن خطتها مهما واجه صناعة النفط الصخري من صعوبات وتحديات ولذا تسعى لاستغلال أى فرصة لتعويض خسائرها السابقة وكان اتفاق خفض الإنتاج هو الفرصة التي طال انتظارها لتعويض الخسائر السابقة.
وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا محدودا في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم لكنها هبطت على أساس أسبوعي مع استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض من الخام.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع قدره 27 سنتا إلى 47.97 دولار للبرميل لكنه نزل 0.5 في المائة على أساس أسبوعي، وجرى تداول نحو 390 ألف عقد لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا من نحو 520 ألفا في المتوسط خلال آخر 200 يوم.
وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 24 سنتا إلى 50.80 دولار للبرميل وأنهى الأسبوع منخفضا 1.8 في المائة، وظل النفط يتراجع لأكثر من أسبوعين بعد سلسلة من تقارير المخزونات الأمريكية، تشير إلى أن تخفيضات الإنتاج التي نفذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لا تحقق الأثر المرجو في تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
ويقول التجار "إن أسعار النفط معرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد "أوبك" اتفاق الخفض بعد حزيران (يونيو) أو تطبق تخفيضات أكبر".
من جهة أخرى، زادت الشركات الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع العاشر على التوالي ليرتفع عدد الحفارات إلى المثلين في موجة تعاف مدتها عشرة أشهر مع تعزيز شركات الطاقة إنفاقها على الإنتاج الجديد للاستفادة من ميزة تعافي أسعار النفط.
وأفادت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة بأن الشركات أضافت 21 حفارة نفطية في الأسبوع المنتهي 24 آذار (مارس) وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني (يناير) ليصل العدد الإجمالي إلى 652 حفارة مقارنة بأدنى مستوى في ست سنوات الذي بلغ 316 منصة في أيار (مايو).
وكان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 372 منصة، وتأتي زيادة عدد الحفارات رغم انحدار أسعار العقود الآجلة للخام في الأسبوعين الأخيرين إلى مستويات جرى تسجيلها عندما وافقت "أوبك" على تقليص الإنتاج في 30 من تشرين الثاني (نوفمبر).
وتزيد المخزونات الأمريكية منذ بداية العام وسجلت مستويات قياسية جديدة مرتفعة الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإنتاج المتزايد بشكل مطرد إلى أكثر من 9.1 مليون برميل يوميا.
ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) 2016 أضافت الشركات ما إجماليه 336 منصة نفطية في 39 أسبوعا من 43 أسبوعا وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى أكثر من عامين منذ منتصف 2014.
وهوى عدد الحفارات وفقا لتقارير "بيكر هيوز" من مستوى قياسي مرتفع بلغ 1609 في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 316 في أيار (مايو) 2016 مع انهيار سعر الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى نحو 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
وتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط