صياغة أطر جديدة للتجارة العالمية .. وتوقعات بغلبة الاتفاقات الثنائية

توقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الانغلاق الاقتصادي وتراجع مستوی التجارة الحرة لمصلحة الحمائية بعد تخلي دول العشرين عن الالتزام بتجارة عالمية حرة ومفتوحة في بيانها الختامي.
ورجحوا صياغة أطر جديدة للعلاقات التجارية البينية بين الدول تقوم على تبادل المكاسب دون التأثير في الصناعة وحركة التجارة الداخلية.
وأوضح عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين عجزوا عن التأكيد علی اتفاقيات التجارة الحرة ورضخوا للضغوط المؤيدة للسياسات الحمائية التجارية، حيث لم يتمكنوا خلال الاجتماع الأخير في ألمانيا من التوصل إلى حل وسط.
وأضاف عداس أن "ما يظهر هو أن هناك توجها لإعادة صياغة اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية عالميا، وأن كل دولة بدأت البحث عن مصالحها الخاصة"، متوقعا إعادة صياغة التجارة الحرة بعد أن تنهي الدول مناقشة الاتفاقيات وتتوصل إلی ما يتوافق مع مصالحها الخاصة.
ولفت عداس إلى أن ذلك سيربك الأسواق المالية، معتبرا أن 19 دولة مما تمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد العالمي ستتضرر من تراجع مستوى التجارة الحرة سواء اليابان أو الصين أو دول أوروبا وغيرها، موضحا أن الضرر يتمثل في تراجع مستوى النمو وحدوث انكماش اقتصادي من سنتين إلى خمس سنوات وارتفاع مستوى البطالة حيث من المتوقع أن تتكبد الشركات خسائر كبيرة في ظل نقص السيولة في الأسواق، مشيرا إلى أن إدارة ترمب تريد إعادة الاتفاقيات حول التجارة الحرة وليس أمام البعض سوى الرضوخ وإعادة دراسة الاتفاقيات السابقة.
وأشار عداس إلى أن الصينيين والألمان كانوا يريدون من وزاء مالية مجموعة العشرين تجديد التأكيد على أهمية التجارة الحرة وعلى نظام مالي تعاوني ومكافحة التغير المناخي، وهو ما لم يحدث، فقد اكتفى وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين بإشارة رمزية إلى التجارة في بيانهم الختامي.
من جهته، أوضح محمد العمران المحلل الاقتصادي أن التجارة الحرة تعبير اقتصادي لتبادل السلع والخدمات بين الدول دون الخضوع للقيود أو الضرائب وهو ما يلعب دورا كبيرا وأساسيا في النمو الاقتصادي ويؤدي إلى نهضته، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تكتل بين دولتين أو أكثر بهدف تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات، واصفا التجارة الحرة بكونها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي.
واستطرد العمران قائلا "إن الحمائية والانغلاق التجاري طغيا علی الوضع الاقتصادي العالمي علی الرغم من اعتراض عديد من الدول خلال تجمع العشرين الذي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي التي تختلف قناعتها حول مدی ضرورة استمرارية التجارة الحرة وفرض ضرائب جديدة على الواردات وإعادة صياغة علاقات تجارية جديدة، إلا أن عدم الالتزام بتجارة عالمية حرة ومفتوحة هو المرجح خلال الأعوام المقبلة، رغم أن عددا من الدول أعلن أنه لم يكن لديه معارضة لإجراءات الحماية".
وذكر العمران أن أي اتفاقيات تجارية ستكون ثنائية بين الدول وهو ما ظهر في تسريع إتمام اتفاقيتي التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تستمر الاتفاقيات علی هذا النسق حتی الاجتماع المقبل الذي يعتزم الأوروبيون إقناع ترمب بالعودة الى الاتفاقيات السابقة حول التجارة الحرة، حيث إن توقيع اتفاقيات تجارة حرة يؤدي إلى بناء تكتلات تؤدي إلی التغيرات الاقتصادية العالمية وبناء شراكات تجارية.
إلى ذلك، أشار محمد العمري المحلل الاقتصادي إلى أن تأكيد اتفاقيات التجارة الحرة مهم لجميع دول المجموعة، لكن في ظل وجود توافق عليها حتى لو كانت تلك الاتفاقات خجولة ومحدودة بين الدول.
ونوه العمري بأن التجارة الحرة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، وتكمن أهميتها في كون هذه الاتفاقيات خطوة أولى نحو التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة فهي توفر آليات لمعالجة القضايا التجارية الثنائية بين الدول.
وبين العمري أن أهمية اتفاقيات التجارة تكمن في زيادة درجة المنافسة بين الأسواق وتكريس مبادئ الاقتصادات المفتوحة والتكتلات الاقتصادية وزيادة معدل نمو الدخل وحجم التجارة وحجم الاستثمار والتجارة البينية وترفع اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري.
ويضيف العمري أن "التجارة الحرة أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين موازين المدفوعات لدول إضافة إلی التدفق التجاري وتكوين تكتلات قوية واستحداث فرص العمل التجاري ورفع الاستفادة من مصادر الثروات الطبيعية للإسهام في التنمية"، مشيرا إلى أن مناطق التجارة الحرة تسمح بإدخال الدول في دائرة الفرص المتنامية عبر الاتفاقيات الثنائية وفتح الأسواق أمام التجارة والاستثمار وتقليل العوائق أمام التجارة.