خروج قياسي للمستثمرين من صناديق الأسهم الأمريكية .. سحبوا 9 مليارات

عانت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر عمليات استرداد للأموال منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تعمل فيه معركة دونالد ترمب من أجل إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية على بذر شكوك حول قدرة البيت الأبيض على دفع أجندته الاقتصادية.
وفقا لشركة EPFR التي ترصد تدفقات الصناديق، سحب المستثمرون تسعة مليارات دولار من الصناديق التي تستثمر في الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 آذار (مارس)، وهو أكبر استرداد أسبوعي منذ حزيران (يونيو) الماضي. هذه التدفقات الخارجة قلصت المبالغ التي تم حقنها في صناديق الأسهم الأمريكية منذ انتصار ترمب إلى 90 مليار دولار.
وقد أدى خلاف بين الجمهوريين حول مشروع قانون الرعاية الصحية المشحون سياسيا، إلى زيادة تقلب السوق بعد فترة طويلة من الهدوء، وأثار أسئلة حول التسويات التي قد تحتاج إدارة ترمب إلى إجرائها من أجل إقرار إصلاحات ضريبية شكلت دعامة أساسية لارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 10 في المائة منذ الانتخابات.
وما يثير قلق مديري الأموال على نحو خاص هو النفوذ الذي اكتسبه من يسمون صقور المالية العامة داخل الكونجرس خلال مفاوضات حول خطة لتحل محل مشروع أوباما للرعاية الصحية.
ولاحظ استراتيجيون في "مورجان ستانلي" أن هذه الخلافات تشير إلى "موقف أكثر جرأة لصقور المالية العامة، الأمر الذي يمكن أن يحد من إمكانات الإصلاح الضريبي لتحقيق أهداف ملائمة للسوق".
الإشارات إلى أن إقرار التشريع من قبل الرئيس الجديد قد يتبين أنه أكثر صعوبة مما يعتقد كانت كافية لإقناع المستثمرين بتحويل بعض المال بعيدا عن الأسهم.
وقال جيم تيرني، كبير الإداريين الاستثماريين لدى "أليانس برنشتاين"، التي تركز على نمو الاقتصاد الأمريكي "الآن حيث إن لدينا مزيدا من الرياح المعاكسة على الجبهة السياسية بدلا من الرياح الخلفية التي كانت تدفعنا، فمن المنطقي أن يسحب الناس الأموال".
وخسرت الأسهم الأمريكية بعض المكاسب التي تحققت منذ بداية العام، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجله في أول آذار (مارس). وما يعد علامة على تجدد الشكوك السياسية أن مؤشر رسل 2000 "الذي يشتمل على أسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة" - التي تعتبر رهانا على الاقتصاد المحلي بسبب عدم بروزها على المستوى الدولي - تخلف عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وانخفض بنسبة 3.9 في المائة منذ بداية الشهر.
وتحول المستثمرون إلى قطاعات ذات الطابع الدفاعي الأكبر وأخذت الصناديق تشتري أسهم شركات المنافع العامة. وتمتعت هذه الصناديق بأول أسبوع من التدفقات الداخلة المتتابعة منذ الربع الثالث من عام 2016.
وشركات المنافع العامة هي أفضل قطاع من حيث الأداء ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية شباط (فبراير)، إذ ارتفعت 7.5 في المائة مقارنة بمكاسب السوق الأوسع التي سجلت 3.1 في المائة. وارتفعت التدفقات إلى صناديق الذهب بأعلى مستوى منذ خمسة أسابيع، في حين كان لصناديق السندات في الأسواق الناشئة أكبر المخصصات الجديدة منذ تموز (يوليو) 2016، كما أظهرت بيانات EPFR.
واعتاد مديرو الأموال في الأسبوع الماضي على الضعف الأخير في سندات الشركات ذات العائد المرتفع، حيث اضطرت عدة شركات إلى دفع مبالغ أعلى من أجل استكمال مبيعات سنداتها.
مثلا، دفعت مجموعة الخدمات النفطية KCA Deutag في نهاية المطاف عائدا نسبته 10.25 في المائة لإصدار سندات لأجل خمس سنوات يحل أجلها في عام 2022، أي أعلى بكثير من العائد الأولي البالغ 8 في المائة الذي نُقِل إلى المستثمرين خلال عملية التسويق. وفي الوقت نفسه، جمعت شركة BWAY القابضة، التي اقترضت أموالا لتمويل استحواذها على "ماوزر"، شركة توريد منتجات التعبئة والتغليف، مبلغ 1.48 مليار دولار من سندات جديدة مقابل عائد أعلى من سعر التوجيه البالغ 5.375 في المائة.
وتراجعت مبيعات السندات الجديدة في الفترة التي سبقت التصويت المتوقع على الرعاية الصحية في مجلس النواب. وكان يوم الخميس هو المرة الثانية فقط هذا العام التي لم تصدر فيها سندات من أي شركة ذات تصنيف استثماري ممتاز في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات ديلوجيك. وذكر مديرو صناديق ومصرفيون أن حفنة من الشركات قررت الانتظار حتى يحدث تراجع في التقلبات قبل أن تستفيد من الأسواق، ما أخر مبيعات السندات يومي الأربعاء والخميس.
وقال تيرني "أنت لا تريد لسوق السندات ذات العوائد المرتفعة أن تصاب بالبرد إذا كنت مستثمرا في الأسهم".
وسجلت صناديق السندات الخطرة، التي شهدت أكبر تدفقاتها الخارجة في الأسبوع السابق منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، مبلغا إضافيا قدره 1.4 مليار دولار من عمليات السحب في الأسبوع المنتهي في 22 آذار (مارس)، بما في ذلك نحو مليار دولار من المحافظ التي تركز على الولايات المتحدة. وتسارعت عمليات الاسترداد مع تقدم الأسبوع، مع حدوث الغالبية العظمى منها يوم الأربعاء.
وزادت العلاوات التي يطلبها المستثمرون لاقتناء سندات ذات عوائد مرتفعة، مع فقدان السوق الأوسع بعض الزخم. ووفقا لـ "بانك أوف أمريكا ميريل لينش"، ارتفع سعر الفائدة على السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع بمعدل 56 نقطة أساس من أدنى مستوى في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعرب استراتيجيون في البنك عن اعتقادهم بأن البيع كان "نبضة مؤقتة على الشاشة"، إلا أنهم حذروا من أن ذلك يمكن أن يكون "عملية البيع الكبيرة في أواخر فصل الربيع" التي تنبأوا بها في وقت سابق من هذا العام.
وقال مستثمرون آخرون "إنهم يأملون في الشراء بسعر منخفض بعد بداية قوية لهذا العام". وقالت جينفر فايل، رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت في US Bank Wealth Management، "إنها لا تعتقد حتى الآن أن الانخفاضات تشكل نقطة تحول لسوق سندات الشركات الأمريكية"، مشيرة إلى انخفاض أسعار النفط باعتباره السبب وراء بعض الضعف في أسواق السندات ذات العوائد المرتفعة.
وقالت "الطلب على السندات يظل قويا. العوائد على سندات الخزانة لا تزال عند المستويات التي تكفي لتعويض المستثمرين عن ربط أموالهم". وتابعت "يظل السعي وراء العوائد ساري المفعول".