ونوه الفالح – في تقرير حديث لـ "أوبك" - بثقته الشديدة في أن الطلب على النفط سيرتفع في فصل الصيف المقبل، موضحا أن "أوبك" تضع نصب أعينها هدفا مهما هو بقاء الإمدادات آمنة ومستقرة في الأسواق دون أن تواجه الأسواق أي حالة طارئة من نقص المعروض أو ضغط الامدادات، مشيرا إلى أن هناك عديدا من المتغيرات التي بدأت منذ كانون الثاني (يناير) الماضي وتستمر حتى حزيران (يونيو) المقبل، "وبنهاية الفترة الأولى من عمر الاتفاقية سنكون قادرين على إعادة تقييم الوضع في السوق ومن ثم الاستقرار على الآليات والخيارات المناسبة التي تعزز حالة التوازن المطلوبة".
وتواجه سوق النفط ضغوطا متزايدة تحول دون استمرار تعافي مستويات الأسعار وهو ما جعل أسعار النفط ترتفع قليلا في ختام الأسبوع الماضي إلا أنها سجلت خسارة أسبوعية جديدة فيما سجلت الأسعار خسائر تجاوزت 11 في المائة على مدار الشهر الجاري.
ويجيء ذلك نتيجة استمرار زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة بشكل سريع وبمعدلات تشهد قفزات للأسبوع العاشر على التوالي لتسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي فيما بقيت المخزونات النفطية مرتفعة لتحول دون تحقيق النتائج المرجوة من اتفاق خفض الإنتاج.
ويأمل المتعاملون في السوق أن يعطي الاجتماع الثاني لوزراء الدول المشاركة في مراقبة اتفاق خفض الإنتاج في الكويت اليوم دفعة جديدة للسوق من خلال بث أجواء التفاؤل والثقة بنجاح الاتفاق ما ينعكس بالتالي على تعاف مأمول في مستويات الأسعار.
في سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قناعتها بأن الظروف المعاكسة الحالية التي تحول دون أن يحقق اتفاق خفض الإنتاج أهدافه لن تستمر وأن خطة تحقيق الاستقرار في سوق النفط الدولية ستحقق نجاحا مع الوقت وبشكل تدريجي وذلك بفضل ما نفذه منتجو النفط من التزام واسع ومبكر تجاه اتفاق خفض الإنتاج الذي يسعى حثيثا إلى تقليل الفائض في المعروض النفطي.
وأكد تقرير "أوبك" أن "إعلان التعاون" الذي توصلت إليه منظمة أوبك في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالتنسيق مع مجموعة من 11 دولة من منتجي النفط الخام - غير أعضاء في منظمة أوبك - أسهم خلال الشهور الماضية بالفعل في الحد من الإنتاج وتقليص المعروض النفطي دعما للوصول إلى سوق نفطية مستقرة ومتوازنة.
وذكر التقرير أن الاتفاق حقق نتائج جيدة في كانون الثاني (يناير) الماضي ولكن التأثير تقلص بسبب ارتفاع المخزونات وزيادة الإنتاج الأمريكي، لكن الشهور المتبقية من الاتفاق ستحمل دون شك تأثيرات وتطورات إيجابية، لافتا إلى أن اتفاق المنتجين وجد أن تقليص 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام في الأسواق سيكون بداية قوية وجيدة وسيقوم تدريجيا بالحد من المخزونات الكبيرة التي ما زالت تعاني منها السوق وبالتالي سيساعد في تسريع إعادة التوازن في سوق النفط الدولية.
وبحسب التقرير فإن الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي ليس مستحبا التعجل في تقييمه بشكل نهائي ويجب أن نعطيه وقته كاملا حيث يستمر الاتفاق لمدة ستة أشهر كما أنه ليس مستبعدا أن يتم تمديد مدى الاتفاق حتى نهاية العام إذا رأى المنتجون أن ذلك ضروري.
وأضاف التقرير أن "اللجنة الوزارية الخماسية التي تضم الكويت وروسيا وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان التي تختتم اجتماعها الثانب في الكويت اليوم تلعب دورا مهما ومؤثرا في ضمان فاعلية ونجاح تطبيق اتفاق خفض الإنتاج خاصة أنها تتسم بالتشكيل المتوازن حيث تضم في عضويتها ثلاث دول من أعضاء منظمة أوبك ودولتين من المنتجين المستقلين غير الأعضاء في "أوبك" وكانت قد عقدت اجتماعها الأول بنجاح يوم 22 كانون الثاني (يناير) الماضي في مقر المنظمة في فيينا".
ونوه التقرير بتأكيد الوزير الفالح بأن عديدا من الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج التزمت على نحو واسع بخطوات جيدة وسريعة والبعض خفض إنتاجه بأكثر من الحصة المتفق عليها في الاتفاق، وأنه واثق من التأثير الإيجابى والمشجع لهذا الأمر، مشيرا على وجه التحديد إلى الالتزام الصارم من قبل السعودية بتنفيذ خفض الإنتاج حيث بلغ إنتاجها حاليا نحو عشرة ملايين برميل يوميا وهو ما يؤكد تجاوزها الحصة المقررة في الاتفاق التي تبلغ 486 ألف برميل يوميا.
وأشار الفالح – في التقرير – إلى استمرار التزام بلاده بدقة في تنفيذ الاتفاق خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 حيث سيطابق إنتاج النفط الهدف الرسمي المعلن بموجب الاتفاق، أو كما هو الحال الآن فإن إنتاج السعودية انخفض بحجم أكبر من الاتفاق.
وذكر الفالح أنه على الرغم من ذلك فإنه بموجب شروط محددة في مقدمتها مستويات المخزونات يمكن أن يتم تجديد العمل بالاتفاق لمدة ستة أشهر أخرى، مشيرا إلى أنه سيكون من الضروري أيضا العمل على توسيع نطاق الاتفاق، مؤكدا أن الطلب على النفط آخذ في الارتفاع بمعدلات مرضية ومبشرة كما أن نسبة توافق المنتجين مع تعديلات مستويات الإنتاج مرتفع ومتميز.
وتوقع التقرير استكمال عملية استعادة التوازن في السوق خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن هذه العملية بدأت تسير ببطء نسبيا في نهاية عام 2016 وسيكون تأثيرها الكامل والأكثر اتضاحا مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأرجع التقرير الارتفاع الذي حدث في الأسعار عقب بدء تنفيذ الاتفاق إلى عوامل نفسية طبيعية في السوق، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين على المنتجين الكشف عن التزامات أكبر وملموسة أكثر تحد من الإنتاج وتعزز فرص الحفاظ على نمو مستدام في مستويات الأسعار.
من وجهة نظر الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، نقل التقرير عن محمد الرمحي وزير النفط والغاز العمانى أن قيادة كبار المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج وبالتحديد السعودية وروسيا جعل النتائج جيدة للغاية ومشجعة لبقية المنتجين وستقود تدريجيا إلى تعافي مستويات الأسعار.
وأضاف الوزير العماني أن "التعافي في الأسعار ما زال بطيئا ودون طموحات المنتجين لكن من المبكر الحكم نهائيا على نتائج الاتفاق خاصة أنه مرشح للتمديد بعد توافق المنتجين واستعراض ظروف وبيانات السوق بشكل دقيق في أيار (مايو) المقبل"، منوها بأن مستويات الالتزام مرضية للغاية وسلطنة عمان – على سبيل المثال – خفضت إنتاجها بنسبة 4.5 في المائة أي ما يعادل 45 ألف برميل يوميا.
وأشار الرمحي إلى أن بلاده تشارك بفاعلية من خلال عضويتها أيضا في اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج التى عقدت أول اجتماعاتها في فيينا في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي وتعقد اجتماعها الثاني في الكويت اليوم، موضحا أن اللجنة معنية بشكل أكبر بمراقبة مستوى الخفض في الصادرات أكثر من الجوانب الأخرى المتعلقة بكامل الإنتاج.
إلى ذلك، سجلت أسعار النفط ارتفاعا محدودا في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم لكنها هبطت على أساس أسبوعي مع استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض من الخام.
وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع قدره 27 سنتا إلى 47.97 دولار للبرميل لكنه نزل 0.5 في المائة على أساس أسبوعي، وجرى تداول نحو 390 ألف عقد لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا من نحو 520 ألفا في المتوسط خلال آخر 200 يوم.
وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 24 سنتا إلى 50.80 دولار للبرميل وأنهى الأسبوع منخفضا 1.8 في المائة، وظل النفط يتراجع لأكثر من أسبوعين بعد سلسلة من تقارير المخزونات الأمريكية تشير إلى أن تخفيضات الإنتاج التي نفذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لا تحقق الأثر المرجو في تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
ويقول التجار "إن أسعار النفط معرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد "أوبك" اتفاق الخفض بعد حزيران (يونيو) أو تطبق تخفيضات أكبر".
من جهة أخرى، زادت الشركات الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع العاشر على التوالي ليرتفع عدد الحفارات إلى المثلين في موجة تعاف مدتها عشرة أشهر مع تعزيز شركات الطاقة إنفاقها على الإنتاج الجديد للاستفادة من ميزة تعافي أسعار النفط.
وأفادت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت 21 حفارة نفطية في الأسبوع المنتهي 24 آذار (مارس) وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني (يناير) ليصل العدد الإجمالي إلى 652 حفارة مقارنة بأدنى مستوى في ست سنوات الذي بلغ 316 منصة في أيار (مايو).
وكان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 372 منصة، وتأتي زيادة عدد الحفارات رغم انحدار أسعار العقود الآجلة للخام في الأسبوعين الأخيرين إلى مستويات جرى تسجيلها عندما وافقت "أوبك" على تقليص الإنتاج في 30 من تشرين الثاني (نوفمبر).
وتزيد المخزونات الأمريكية منذ بداية العام وسجلت مستويات قياسية جديدة مرتفعة الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإنتاج المتزايد بشكل مطرد إلى أكثر من 9.1 مليون برميل يوميا.
ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) 2016 أضافت الشركات ما إجماليه 336 منصة نفطية في 39 أسبوعا من 43 أسبوعا وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى أكثر من عامين منذ منتصف 2014.
وهوى عدد الحفارات وفقا لتقارير "بيكر هيوز" من مستوى قياسي مرتفع بلغ 1609 في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 316 في أيار (مايو) 2016 مع انهيار سعر الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى نحو 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
وتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.
أضف تعليق