واتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، كما تم الاتفاق على عقد المنتدى الثاني في آذار (مارس) 2019 في مدينة مسقط.
ونصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات.
وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركون بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعيا لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصنيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع.
أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص.
وقال تيسير بن محمد الفرج مدير عام الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، خلال الجلسة العامة الثالثة تحت عنوان "إنتاج ونشر الإحصاء"، هناك تحديات كبيرة تواجه القطاعات الإحصائية في دول العالم، ولتحقق أهدافها تحتاج إلى الاستقلالية لتمتلك القوة الدافعة إلى الأمام، ومن دونها تبقى الأجهزة مقيدة نوعا ما..
وأضاف المفرج، أن النقلة الأولى والأساسية للهيئة العامة للإحصاء حصلت بأمر سامٍ قضى بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة في عام 2015، وفي العام نفسه صدر التنظيم الجديد الذي حوي 16 مكونا أساسيا، من أهمها أن الهيئة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية تامة.
أضف تعليق