في شباط (فبراير) 2017 أشهرت هيئة السوق المالية قرار مجلس إدارتها بخصوص اعتماد لائحة حوكمة الشركات بديلا عن لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-212-2006، وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12، على أن يعمل باللائحة اعتبارا من تاريخ 2017/4/22، باستثناء عدد من المواد التي تبلغ ثمانية والفقرات البالغة (21) التي يفترض أن يعمل بها من تاريخ 2017/12/31. رغم أن نص اللائحة المنشور تضمن مواد وفقرات استرشادية غير ما تم نشره مع خبر الإشهار على رابط الهيئة https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2187.aspx.
اللائحة في شكلها الجديد تجاوزت كثيرا اللائحة السابقة التي صدرت في عام 2006 كردة فعل حينذاك على الانهيار الذي واجه سوق الأسهم المحلية في فبراير من عام 2006. وبالتأكيد كثفت موادها في معالجة عدد من القضايا لم تنل نصيبها في اللائحة القديمة ـــ وستتم مناقشتها بتفصيل أكثر في مقالات مقبلة. اللائحة كانت نتاج جهد مشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار ، وجاءت من ضمن مبادرات الهيئة لتطوير السوق المالية في المملكة. وتضع وزارة التجارة على موقعها الرسمي نسخة من مشروع اللائحة تختلف بعض الشيء في محتواها، خصوصا في المقدمات والتعاريف "كمسودة"، وربما ترى الوزارة أنها الأحق بإصدار وتنظيم نظام حوكمة الشركات في المملكة تباعا لدورها في تشريع نظام الشركات الذي أعيد إصداره في 1437/1/28هـ كتطوير للنظام السابق الصادر عام 1965 وما تبعه من إضافات وتعديلات. ولكن قد يتسبب وجود نسختين مختلفتين من اللائحة في إرباك المتلقين والمستفيدين.
اللائحة جاءت في 12 بابا تحوي 98 مادة وملحقا واحدا لجداول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، وأعضاء اللجان. الباب الأول تحدث عن الأحكام التمهيدية، فيما جاء الباب الثاني للحديث عن حقوق المساهمين، والحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة. والباب الثالث مجلس الإدارة وتحدث عن تشكيل المجلس، المسؤوليات والاختصاصات، رئيس وأعضاء المجلس، إجراءات عمل المجلس، التدريب والدعم والتقييم، تعارض المصالح. وفي الباب الرابع اللجان المشتركة كلجنة المراجعة، ولجنة المكافآت، ولجنة الترشيحات، ولجنة المخاطر. وفي الباب الخامس الرقابة الداخلية. ثم مراجع حسابات الشركة في الباب السادس، وأصحاب المصالح في الباب السابع. الباب الثامن أفرد للمعايير المهنية والأخلاقية والباب التاسع للإفصاح والشفافية، فيما بقية الأبواب للأحكام العامة كتطبيق حوكمة الشركات، وحفظ الوثائق، والأحكام الختامية.
مفردة لائحة Regulation تعني قاعدة أو أمرا صادرا عن سلطة تنفيذية أو هيئة تنظيمية حكومية وقد تكون لها قوة القانون كما ترد في بعض قواميس اللغة. اللائحة يمكن أن تقر من مجلس إدارة الهيئة لكن في حال كونها نظاما فهي بحاجة إلى سلطة أعلى لإقرارها ومراجعتها. في الولايات المتحدة يسمى نظام حوكمة الشركات Sarbanes-Oxley Act الذي أخذ شرعيته بإجازته من الكونجرس الأمريكي وفي المملكة المتحدة يسمىUK Corporate Governance Code The Combined Code الذي يعد جزءا من نظام الشركات The Companies Act. السؤال الذي أنهي به هذا الجزء من المقال هل نحن بحاجة إلى نظام لحوكمة الشركات يكون جزءا من نظام الشركات المقر من مجلس الوزراء الذي يمر بخطوات تشريعية معروفة؟ وهل نحتاج فعليا إلى الفصل بين أدوار الهيئات والوزارات التشريعية والتنظيمية والرقابية؟
بالتأكيد بذلت الهيئة جهدا كبيرا في إخراج هذه اللائحة، ووزارة التجارة والاستثمار أسهمت في ذلك، لكن الخطوات التشريعية تحتاج إلى أن تسير وفق حوكمة معروفة وشفافة.
حوكمة الشركات .. نظام أم لائحة؟
|