تقارير و تحليلات

قطاع المقاولات بحاجة إلى رفع نسب التوطين 84 % لبلوغ النطاق البلاتيني

قطاع المقاولات بحاجة إلى رفع نسب التوطين 84 % لبلوغ النطاق البلاتيني

وضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التشييد والبناء، كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني. ويشمل برنامج نطاقات ست فئات لتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.

ويقسم القرار الجديد الشركات إلى ستة أحجام من الأصغر للأكبر وهي: (صغيرة فئة ب، متوسطة فئة أ، متوسطة فئة ب، متوسطة فئة ج، كبيرة، عملاقة)، وسيصبح مطلوبا من جميع الشركات بجميع أحجامها أن تكون نسبة التوطين فيها 100 في المائة، حتى تدخل ضمن النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يشمل التغيرات في نسب التوطين المطلوبة من (الشركات الكبرى) في أبرز 24 قطاعا في البلاد، فإن الشركات الكبرى (التي لديها بين 500 و2999 موظفا) في قطاع التشييد والبناء، تحتاج إلى زيادة نسبتها 84 في المائة في نسبة التوطين حتى تستطيع دخول النطاق البلاتيني، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 16 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 100 في المائة.

على الجانب الآخر، تحتاج الشركات الكبرى في قطاع الأسمنت، إلى زيادة نسبتها 24 في المائة في نسبة التوطين حتى تبتعد عن دخول النطاق الأحمر، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 7 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 31 في المائة. وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة بنحو 65 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 35 في المائة حاليا، كما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 15 في المائة لتصل إلى 24 في المائة، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. وسيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي الصيدليات والمدارس الأجنبية زيادة نسبة السعودة بنحو 70 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 30 في المائة حاليا. بينما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 3 و4 في المائة لتصل إلى 12 و10 في المائة على الترتيب، حتى لا تدخل النطاق الأحمر.

كما سيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي خدمات الأغذية ومحطات الوقود، زيادة نسبة السعودة بنحو 69 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 31 في المائة حاليا. فيما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 8 و2 في المائة لتصل إلى 12 و5 في المائة على الترتيب، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. أما بقية القطاعات الـ24 المشمولة في التقرير، سيكون مطلوبا منها اعتبارا من 3 سبتمبر من العام الجاري زيادة في نسب التوطين بنسب تراوح بين 10 و80 في المائة لتدخل النطاق البلاتيني، وزيادة بنسب تراوح بين 1 و19 في المائة حتى لا تدخل النطاق الأحمر. والقطاعات المشمولة في التقرير هي: تجارة الذهب والمجوهرات، الطباعة والنشر والإعلام، صناعة الأسمنت، الكهرباء والغاز والمياه، الاتصالات، الصناعات التحويلية، حراسات أمنية، التعقيب، المؤسسات المالية. كما يشمل التقرير قطاعات: التشييد والبناء، المخابز وتجارة الخبز، الزراعة وصيد الأسماك والرعي والخيل، الصيدليات، مدارس أجنبية، خدمات التغذية، محطات الوقود، الخدمات الصحية. وذلك إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، الترفيه والسياحة، تقنية المعلومات، النقل البري للركاب داخل المدن، التأمين وخدمات الأعمال، استخراج الغاز والبترول، صناعة البتروكيماويات والفحم والمطاط.


* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات