واعتبر محللون ماليون نهج السوق المالية في إعلان الشركات الخاسرة والشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم بالسليم، الأمر الذي زاد مستوى الوعي بين المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالشركات المدرجة، وعزز الشفافية في السوق.
وتوقع محمد العمري محلل مالي أن تدخل بعض الشركات النطاقات المحددة من قبل هيئة السوق المالية، كبعض شركات التأمين، خاصة بعد قرارات الهيئة الأخيرة حول شركة المعجل التي بدورها سترفع الشفافية لدی الشركات.
وأوضح أن بإمكان الشركات الخاسرة تصحيح وتعديل أوضاعها المالية، حيث توجد فرصة للمستثمرين لاختيار أسهمهم بدقة، مضيفا أن أغلب الشركات الخاسرة التي تدخل في نطاق الإجراءات الجديدة ليست مؤثرة في المؤشر العام.
وبين أن الاختلافات الرئيسة بين التداول خارج المنصة أي خارج النظام الآلي المخصص لتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والتداول في سوق الأسهم، يكمن في عدم وجود حدود سعرية وأسعار رسمية للأوراق المالية المتداولة خارج المنصة، فضلا عن عدم وجود نطاق تغير لسعر الأسهم المتداولة خارج المنصة، حيث يتم تحديد سعر الصفقات بناء على الاتفاق بين البائع والمشتري خارج السوق، كما أن فترة التسوية للأسهم المعلقة أو الملغى إدراجها تستغرق يومين بعد تنفيذ عملية البيع أو الشراء.
وأشار إلى أن أربع شركات خسرت 50 في المائة من رأسمالها فيما خسرت شركتين أكثر من 75 في المائة من رأسمالهما، الأمر الذي دفع هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار منحها مهلة عام لتعديل أوضاعها تنتهي في 1 أيار (مايو) 2017 وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد. وقال "الشركات الخاسرة توزعت على عدة قطاعات أكثرها في قطاع التأمين ويليه قطاع الزراعة، والاستثمار المتعدد، ثم التشييد والبناء، والاتصالات، فالبتروكيماويات.
ولفت إلى وجود أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها بنسبة أكثر من 100 في المائة، وثلاث أخرى خسائرها 75 في المائة وست شركات خسائرها 50 في المائة من رأسمالها.
بدوره، قال علي الزهراني محلل مالي إن الخسائر المتراكمة هي مجموع خسائر الشركة خلال الأعوام السابقة وتم تحميلها في قائمة الدخل مضافاً إليها صافي خسارة الفترة الحالية، وتحسب نسبة الخسائر المتراكمة بقسمة الخسائر المتراكمة علی رأس المال المدفوعة، مبينا أنه يتم تداول الشركات ذات الخسائر المتراكمة بعد إلغاء إدراجها بنسبة 100 في المائة فأكثر عندها يجوز التداول عن طريق مركز الإيداع أي خارج المنصة.
وأوضح أن معرفة تسجيل الشركة لخسائر متراكمة عن طريق القوائم المالية يحمي المستثمرين ويعيد توجيه أموالهم، لافتا إلى أنه في حالة وصول الخسائر المتراكمة إلى 50 في المائة فأكثر من رأس المال، تقوم الشركة بالإعلان للجمهور عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
وأشار إلى أنه تتم إجراءات التسوية والمقاصة للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 50 في المائة الی أقل من 75 من رأسمالها عن طريق نظام التداول الآلي التي بلغت خسائرها من 75 في المائة، وأقل من 100 في المائة بعد رفع التعليق تتم المقاصة خلال يومي عمل عن طريق مركز الإيداع وتلزم الشركة التي خسرت من 75 في المائة و100 في المائة فأكثر بالإفصاح عن تفاصيل تنفيد خطة تعديل أوضاعها بشكل ربع سنوي.
ولفت الی أن الشركة التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها وأكثر يلغى إدراجها بعد 30 يوما بعد التحقق من عدم التزام الشركة بإعداد خطة تعديل أوضاعها لمساهمي الشركة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من صدور إعلان الشركة عن خسائرها وانقضاء سنتين ماليتين دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75 في المائة من رأسمالها أو عدم تحقيق أرباح تشغيلية عن السنة المالية الأخيرة.
وبين أن التداول خارج المنصة أي خارج النظام الآلي المخصص لتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، تعد خدمة مقدمة من تداول للمستثمرين لإتاحة التداول في أسهم الشركات المعلق تداولها أو الملغى إدراجها.
من جهته، أكد حسام الغامدي محلل سوق الأسهم تسجيل ملكية الأسهم الملغي إدراجها في مركز الإيداع عند إتاحة التعامل خارج المنصة، بناء على طلب يقدم لـ"تداول"، حيث يتم تسجيل التداولات خارج المنصة بشكل آلي. وذكر أنه لا يمكن للمستثمر أن يقوم بالتداول مباشرة، كما تكون التسوية المالية عن طريق الوسطاء الماليين في عمليات البيع والشراء، ويحدد مركز الإيداع المدة الزمنية الخاصة بتسوية ومقاصة صفقات الأسهم المتعامل فيها.
أضف تعليق