أخبار اقتصادية- محلية

"تصنيف" تنافس الوكالات العالمية بأولى تقاريرها عن الاقتصاد السعودي الشهر المقبل

علمت "الاقتصادية" أن وكالة سمة للتصنيف الائتماني "تصنيف" تستعد لإصدار أول تقاريرها حول الاقتصاد السعودي، وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط نهاية العام الماضي، حيث يرجح أن يكون أول تقاريرها بعد نهاية الربع الأول للعام الجاري.
معلوم أن "تصنيف" تعد أول وكالة تصنيف ائتماني مرخصة محليا، وقد تسلمت خطابا من هيئة السوق المالية مطلع العام الجاري يفيد ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني رسميّا، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015 كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في السعودية.
ومن المرجح أن يعطي التقرير نظرة عامة عن الاقتصاد السعودي ومن ثم مناقشة حول عدد من النقاط ذات الأهمية والتأثير على الصورة العامة للاقتصاد السعودي، وذلك بهدف إعطاء قراءة اقتصادية بمنظور جديد، تركز من خلالها على عدد من المحاور والنقاط ذات التأثير المباشر على الحالة الاقتصادية للمملكة، خلال الفترة الماضية والقراءة المستقبلية لتأثير تلك النقاط. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أسعار النفط حتى نهاية العام، وتأثيرها على خطط المملكة.
كما سيتطرق التقرير إلى مستويات الاستثمار في السوق المحلية مع إعادة النظر في سياسات الإنفاق الحكومي، ومعدلات الاستهلاك العامة بعد إلغاء وتعديل البدلات وإيقاف العلاوات قبل نهاية عام 2016، مع مشاريع الضرائب المتوقع تطبيقها خلال العام الحالي وتأثيرها على تغيير قواعد العمل في المستويين الاستثماري والاستهلاكي.
وإضافة إلى ذلك سيناقش التقرير معدلات البطالة بعد البدء بتطبيق عدد من برامج التحول ذات التأثير المباشر على المديين القصير والمتوسط، مع بحث جوانب من المستويات القيادية الاقتصادية في الأجهزة التنفيذية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد، التي تقوم بتنفيذ برامج التحول حتى عام 2020، مثل برامج الإسكان، وبرامج التوطين، وإعادة تطوير الأنظمة والتشريعات، وإيجاد المصادر البديلة للدخل للاقتصاد ككل وللأفراد، وإعادة منظومة الدعم الحكومي للسلع الأساسية.
وسيعرج التقرير إلى السياسات المالية والنقدية، وسيبحث في تساؤلات عدة أهمها هل نتوقع تغييرات ملموسة خلال الفترة المقبلة بناء على المعطيات الحالية لتتناسب مع الظروف الجديدة في الاقتصاد السعودي، وهل تلك السياسات قادرة على الحد من تأثيرات برنامج التحول الوطني في المدى القصير.
يذكر أن تم إطلاق أعمال وكالة سمة للتصنيف الائتماني "تصنيف" مطلع الشهر الجاري بحضور محافظ مؤسسة النقد، وأكد الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، "إن وكالة سمة للتصنيف ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية"، مبينا أنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها".
وتوقع الخليفي، أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية، خاصة عند تنامي مشاريع القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية على الرغم من أنها تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوافر فيها حتى الآن أي شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.
وأوضح محافظ "ساما" في حينها، أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعا ملحوظا في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2016 نحو 3.8 في المائة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية