الخليجيون يقترحون تأسيس بعثة أوروبية لتسريع اتفاقية التجارة الحرة المشتركة

اقترح القطاع الخاص الخليجي تأسيس بعثة دائمة للمفوضية الأوروبية تتخذ من السعودية مقرا لها، تتولى تسريع مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.
وقال عبدالرحيم نقي؛ الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، "إن تأسيس البعثة من شأنه دعم إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، والعمل على تخفيف أو إلغاء إجراءاته التمييزية تجاه صادرات دول المجلس خاصة الألمنيوم والبتروكيماويات والأسماك".
وأضاف نقي، أن "مطالب المستثمرين الخليجيين التي تم طرحها آنذاك في اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين لم تتحقق بعد، ويبدو أنها لن تتحقق ما لم توجد أطر تنظيمية دائمة تجمع العمل المشترك بين القطاعين الخاص الخليجي والأوروبي، وإلا فسيصبح من الصعب توصيل المطالب الخليجية وتحقيقها بصورة فاعلة".
وأشار نقي إلى أن دول الخليج تتجه الآن إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع بريطانيا، حيث تنظم أمانة دول الخليج العربية والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، يوم 19 أبريل المقبل في لندن.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بخطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الأخيرة واستعراض الفرص الاستثمارية ضمن هذه الخطط، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.
ولفت إلى أن هناك وجودا موسعا للاستثمارات الخليجية في بريطانيا، أسهم في تعزيز المعاملات التجارية المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ومجتمع الأعمال فيها حريصان على حصولهما على فرص استثمارية في الخليج، خاصة في تنفيذ المشاريع العملاقة ومشاريع البنية الأساسية، التي يقدر حجم الاستثمار فيها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 200 مليار دولار.
وألمح إلى أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا يقدر بأكثر من 130 مليار دولار في 2016، حيث تركزت هذه الاستثمارات في مجال النشاط العقاري، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية بين الجانبين في قطاعات الصناعة، السياحة، التأمين، الزراعة، ومشاريع تخزين السلع وإعادة تصديرها، وقطاع المالية.
وقدر حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بما في ذلك استثمارات الصناديق السيادية بنحو 1.6 تريليون دولار عام 2015، بينما يقدر حجم الاستثمارات الخليجية في المشاريع العقارية وأسواق المال والمصارف عام 2015 بنحو 100 مليار جنيه استرليني منها 66 مليارا استثمارات سعودية، 22 مليارا قطرية، والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وعمان.
ولفت نقي إلى أن ما يقارب 30 في المائة من مشاريع لندن في عام 2014 قد تم بيعها لمستثمرين من منطقة الخليج، من بينها بعض المشاريع التي استقطبت اهتماما ملحوظاً من قبل مستثمري الإمارات على وجه التحديد.
ولفت نقي إلى أن الاستثمارات السعودية الرئيسة في بريطانيا تتركز في قطاع العقارات التجارية والسكنية، خاصة في لندن، علاوة على أن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية البريطانية تحت الدراسة، التي يتوقع دخولها السعودية قريبا في إطار التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والرعاية الصحية، كما أن هناك اهتماما متزايدا تبديه العلامات التجارية البريطانية لسوق التجزئة في السعودية.