أخبار اقتصادية- محلية

تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في "نطاقات" 12 ذو الحجة

من المقرر أن يبدأ العمل بقرار تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقره الدكتور علي الغفيص؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اعتبارا من 12 ذو الحجة من العام الجاري.
وينقسم "نطاقات" إلى نوعين كمي ونوعي، الأول يهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، حيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل، وتم تعديل النسب في كل نشاط وحجم، حيث تكون أعلى 65 في المائة من المنشآت (من حيث التوطين) في النطاقات الآمنة، وأقل 35 في المائة من المنشآت في النطاقات غير الآمنة.
بينما الآخر هو تحسين العامل النوعي للوظائف المقدمة للسعوديين، من خلال ربط جودة التوطين بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحويل الدعم إلى دعم موجه، وذلك من خلال عدة محاور رئيسة للتنمية تتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتتمثل في احتساب نقاط للمنشآت بحسب تميزها في تحسين نسبة التوطين، ونسبة مشاركة النساء، ومتوسط أجور السعوديين، والاستمرارية في العمل، وتستبدل هذه النقاط ببرامج دعم الصندوق.
ويحفز برنامج "نطاقات" المنشآت على توطين الوظائف؛ فيما تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.
ويأتي برنامج "نطاقات" كإحدى مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030"، ويهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 12.1 في المائة إلى 9 في المائة، وزيادة مشاركة المرأة في السوق إلى 28 في المائة بحلول 2020.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستعمل على تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج، كما سيساعد على تأهيل الكوادر الوطنية، لتلبي احتياجات سوق العمل السعودية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية