وتقول تركيا، إن بعض الجوانب التي استندت إليها الولايات المتحدة في تقرير فرض الرسوم التعويضية تتعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الدعم والتدابير التعويضية (اتفاق أس سي أم) والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994.
وحسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميا نزاعا في منظمة التجارة.
وتمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع بالتقاضي.
وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يحق لصاحب الشكوى طلب التقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة، ويحق للطرف المشتكى عليه أن يرفض تشكيل هيئة قانونية للتقاضي، في إشارة بوجود إمكانية لحل الخلاف، لكن لا يحق له تعطيل تشكيل الهيئة مرة ثانية إذا أصر عليها الطرف المشتكي.
ويتعلق الطلب التركي بإجراء المشاورات حول الرسوم التعويضية الأولية والنهائية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات التركية من "الأنابيب النفطية ـ أوكتج "، و"خطوط الأنابيب الملحومة"، و"أنابيب الصلب الثقيلة الكربون الملحومة المستطيلة والمسورة"، و"أنابيب الصلب الكربوني الملحومة الدائرية".
وقالت المذكرة التركية، إن تدابير الولايات المتحدة تُلغي بشكل كلي أو تنال من القسم الأعظم من الفوائد التي تتحقق لتركيا من استيراد هذه المواد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت تركيا أنها تحتفظ بحق رفع مطالبات إضافية خلال المشاورات إذا ما اقتضى الأمر.
وبدأت الولايات المتحدة تحقيقاتها بشأن الأنابيب الأربعة بين تموز (يوليو) 2013 وآب (أغسطس) 2015.
وفرضت التدابير التعويضية تباعا بين تموز (يوليو) 2014، و 13 أيلول (سبتمبر) 2016.
وأشارت تركيا في المذكرة إلى أنها تتطلع أن تتلقى رد الحكومة الأمريكية على طلب إجراء المشاورات هذا في الوقت المناسب، وإلى تحديد موعد مناسب للطرفين لإجراء المشاورات.
أضف تعليق