ستطلق الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي في 29 آمارس عملية الخروج التاريخية مع الاتحاد الاوروبي، وتبدأ بذلك فترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد اكثر من اربعين عاما من العلاقات المتوترة. واعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي ان الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الاوروبي ابلغ مكتب رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك بان بريطانيا تنوي تفعيل المادة 50 في 29 من الجاري. وقال "نود ان تبدأ المفاوضات سريعا. سيكون هناك رسالة. انها (تيريزا ماي) ستبلغ الرئيس توسك خطيا بالامر. العملية منصوص عليها في المادة 50" مذكرا بان ماي "ستدلي ايضا باعلان امام البرلمان". وصوت البريطانيون في 23 حزيران/يونيو في استفتاء ب52% من الاصوات لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي ما سبب انقاسامات في البلاد.
من جهته قال الوزير المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس في بيان "انها أهم مفاوضات لهذا البلد منذ جيل". الحكومة "واضحة حول اهدافها : اتفاق يناسب كل كيانات ومناطق بريطانيا وبالتاكيد كل اوروبا. شراكة جديدة ايجابية بين بريطانيا واصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الاوروبي". في بروكسل اعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي ان "كل شيء جاهز" لتفعيل المادة 50. وقال مارغاريتيس سخيناس "اننا مستعدون لبدء المفاوضات".
وكتب على تويتر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك "خلال الساعات ال48 لتفعيل بريطانيا للمادة 50 ساستعرض الخطوط العريضة لبريكست للدول الاعضاء ال27 في الاتحاد". واطلاق عملية بريكست يفتح فترة المفاوضات للخروج من الاتحاد الاوروبي التي ستستمر عامين كحد أقصى. وستبدأ العملية بعد 25 اذار/مارس ذكرى معاهدة روما التي أسست المجموعة الاوروبية في الوقت الذي يفكر الاتحاد في مستقبله بعد قرار البريطانيين الخروج منه. ولن تبدأ المفاوضات فعليا الا بعد ستة او ثمانية اسابيع على اطلاق بريكست اثر اعطاء المفوضية الاوروبية الضوء الاخضر وتلقي مفاوضها الفرنسي ميشال بارنييه التفويض من الدول ال27 الاعضاء. وهذه المفاوضات الحساسة جدا من الناحية السياسية، ستكون شاقة قانونيا نظرا الى الملفات العديدة التي ستشملها.
واعطى البرلمان البريطاني الضوء الاخضر لاطلاق بريكست في 13 اذار/مارس. في اليوم نفسه زادت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستوروجون الوضع تعقيدا باعلان نيتها ان تطلب تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 ومطلع 2019 مهددة بذلك وحدة البلاد. وسيتخذ البرلمان الاسكتلندي قرارا الاربعاء بشأن هذا الطلب ويتوقع ان يصادق عليه.
وبررت ستورجون طلبها ب"جدار التعنت" الذي اظهرته حكومة ماي في حين صوت الاسكتلنديون ب62% للبقاء في الاتحاد الاوروبي ويرغبون اقله البقاء اعضاء في السوق الاوروبية الواحدة. واجابت ماي ان "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء ما يعني انه لا يمكن تنظيمه في حين تتفاوض البلاد للخروج من الاتحاد الاوروبي ما يعقد عليها مهمتها. وتريد ماي تطبيق بريكست "واضح" ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة. ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخيا : 46% وفقا لدراسة ل"سكوتسنت" نشرت نتائجها الاربعاء. وكان الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014 ايد البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% من الاصوات.
أضف تعليق