مؤشر الاقتصادية العقاري

تضاعف الضغوط على أداء السوق العقارية بعد ارتفاع تكلفة التمويل العقاري

اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارها الثاني خلال 3 أشهر بتاريخ 15 آذار (مارس) برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، والإبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، وكانت قد رفعته في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2016 من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، القرار الذي يستهدف المحافظة على استقرار الريال بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي، إلا أنه في الوقت ذاته سيضاعف من الضغوط على نمو الائتمان المصرفي بشكل عام، نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل "رأس المال"، ويندرج ضمن ذلك التمويل العقاري الممنوح للشركات والأفراد، الذي شهد نموه السنوي للأفراد تباطؤا شديدا خلال الفترة 2015-2016 إلى أدنى من 8.2 في المائة، مقارنة بمعدلات نموه السنوية السابقة التي وصلت إلى 34.0 في المائة خلال 2014.
ينضم هذا القرار إلى جملة واسعة من المتغيرات المعاكسة للأداء الاقتصادي المتباطئ خلال الفترة الراهنة، والسوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، التي تمر بعامها الثالث على التوالي بحالة من الركود الشديد، فقدت نتيجتها نحو 50.0 في المائة من سيولتها المدارة التي وصلت إلى ذروتها خلال 2014، ويتوقع أن تستمر مؤسسة النقد في متابعة رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، بناء على ما سيقوم به مستقبلا جهاز الاحتياطي الفيدرالي حسبما أعلن العام الماضي، بأنه سيرفع معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي وفقا لأوضاع الاقتصاد الأمريكي.
في الوقت ذاته؛ تراجع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 18.6 في المائة، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 3.6 مليار ريال، وتراجعت أيضا أعداد الصفقات العقارية خلال الأسبوع نفسه بنسبة 26.7 في المائة. وانخفضت أعداد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 27.7 في المائة. ويعكس أداء السوق العقارية المحلية صعوبة مواجهتها للمتغيرات الراهنة غير المواتية اقتصاديا وماليا، وعدم قدرتها حتى تاريخه على الخروج من حالة الركود المسيطرة عليها طوال الأعوام الأخيرة، حيث يستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.1 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 22.4 في المائة، والأدنى أيضا بنسبتي 40.7 في المائة ونحو 53.3 في المائة مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية لكل من عام 2015 وعام 2014 على التوالي.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 18.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الحادي عشر من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 12.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.4 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 17.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 30.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.2 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 26.7 في المائة، ليستقر عند 3980 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.8 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 26.7 في المائة، ليستقر عند 4095 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.1 في المائة. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 30.2 في المائة، مستقرة عند 55.5 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 83.2 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري).

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري حتى 16 مارس، مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 47.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 601 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 27.1 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 287 ألف ريال للبيت الواحد)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 25.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 828 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 398 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.7 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 530 ألف ريال للشقة الواحدة). ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري