بلغ إجمالي تعاملات سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، نحو 2.25 مليار دولار لعام 2016، وفقا لما أعلنه الدكتور عبدالرحمن القحطاني أمين عام جمعية حماية المستهلك، الذي أكد ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، تراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك.
وأضاف الدكتور القحطاني وفقا لـ"واس"، أن الأنظمة الحالية تفتقر إلى التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عموما، الأمر الذي يتطلب تضافرا لجهود تلك الجهات مع المختصين على جميع المستويات القانونية والمالية والتقنية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وأفاد بأن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية في ذلك الشأن، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تعنى بحماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني، مشددا على ضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017، الذي يعقد تحت شعار "بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به" الذي نوه بأهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملاءمة النظام محليا وإقليميا ودوليا.
وحذرت من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة التي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستجرام، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثاره السلبية.
وحول توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك، موجهة الجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بناء على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.