مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض أسبوعي 6 % في قيمة صفقات السوق العقارية .. استقرت عند 4.4 مليار ريال

أنهت السوق العقارية المحلية أسبوعها العاشر من العام الجاري على انخفاض بنسبة 5.8 في المائة، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 4.4 مليار ريال. إنه الأداء الذي يؤكد استقرار السوق العقارية في مستوياتها الدنيا من حيث السيولة، وعدم قدرتها على الخروج من حالة الركود المسيطرة عليها طوال الأعوام الأخيرة، حيث يستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 21.4 في المائة، والأدنى أيضا بنسبتي 40.0 في المائة ونحو 52.7 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي.
أصبح معلوما لدى أغلب أطراف السوق العقارية المحلية، أن الأسباب أو العوامل الكامنة وراء الركود الشديد الذي تخضع له السوق للعام الثالث على التوالي، آخذةٌ في التوسع وقوة التأثير في عموم الأداء الاقتصادي على وجه العموم، ولا تقف فقط عند مجرد التأثير بالضغط على السوق العقارية فحسب، ويتوقع أن يزداد زخمها بصورة أكبر وأعمق في منظور الأشهر المقبلة من بقية العام الجاري، بدءا من ترشيد الإنفاق الحكومي مرورا بارتفاع عديد من الرسوم والأعباء على تكلفة استهلاك موارد الطاقة، لعل من أبرزها بدء إصدار أول فواتير رسوم مقررة على الأرضي البيضاء في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام خلال الأسبوع المقبل، يقابلها التراجع المستمر في نمو المستويات المحلية. كل تلك العوامل وغيرها مما أصبح معلوما لدى الجميع، يضاف إليها اتساع حالة الإحجام عن الشراء سواء من قبل الأفراد أو المستثمرين، توقعا لمزيد من الانخفاضات في مستويات الأسعار المتضخمة التي وصلت إليها السوق العقارية، كل ذلك لا شك أنه سيلقي بمزيد من آثاره السلبية على كل من قيمة السيولة المدارة داخل السوق، ومستويات الأسعار.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العاشر من العام الجاري عند مستوى 4.4 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر ارتفاعا بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.0 مليار ريال. بينما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 30.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.4 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 11.8 في المائة، ليستقر عند 5427 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.1 في المائة، ليستقر عند 5665 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 83.2 في المائة، مستقرة عند 79.5 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 55.5 في المائة، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري".

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري "حتى 9 مارس" مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 49.9 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 577 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 30.0 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 276 ألف ريال للبيت الواحد"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 26.0 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 825 ألف ريال للفيلا الواحدة"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 11.9 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 400 ريال للمتر المربع"، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.7 في المائة كأدنى نسبة انخفاض "متوسط سعر ربع سنوي 535 ألف ريال للشقة الواحدة"، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري