إطلاق برنامج "سابر" العام المقبل يتيح تفاصيل المنتجات عبر الهاتف

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن برنامج سيعلن عن إطلاقه مطلع العام المقبل، لإتاحة معرفة المستهلك لصلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس بنفسه دون الرجوع إلى الجهات المعنية، من خلال "سابر" الذي يتيح قراءة المنتج في جوال المستهلك ومعرفة صلاحيته.
وقالت لـ"الاقتصادية"، الوزارة على لسان المهندس سعود العسكر؛ نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، إن البرنامج الذي سيكون من خلال تطبيق سيحمل عبر هاتف المستهلك، ويتيح للمشتري معرفة مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأكد المهندس العسكر، أن إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات سيكون ما بين شهرين أو ثلاثة من الآن، على أن يدخل مرحلة الاعتماد خلال هذا العام.
واعتبر النظام أصل الأنظمة التي تعتمد عليها اللوائح الفنية في إطار جهود الهيئة لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، الذي تقوم الهيئة السعودية للمواصفات من خلاله بتطوير نموذج لسلامة المنتجات الفنية.
وقال المهندس العسكر، إن الوزارة ممثلة في المواصفات والمقاييس والجودة تستهدف إصدار 40 لائحة فنية إلى 50 لائحة خلال سنوات التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن اللوائح ستغطي جميع المنتجات سواء المستورد أو المنتج المحلي المتوقعة في السوق التي لها تأثير على الصحة والسلامة.
وفي سياق متصل، قالت "التجارة والاستثمار"، إنها ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أنجزت منذ إطلاق مبادرتها "برنامج سلامة المنتجات"، 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات.
وأوضحت، أنها تستهدف برنامج سلامة المنتجات وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة "خالية من العيوب" عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا.
وتطمح منظومة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس إلى الوصول إلى وضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق، من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية، خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة، من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
ووفقا للوزارة، فإن منظومة التجارة والاستثمار تعمل عبر هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، حيث ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عددا من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.

ويعنى المحور الثالث من محاور برنامج سلامة المنتجات بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك حسب الممارسات الدولية الشائعة في المجال.
وأصدرت هيئة المواصفات لائحة قبول جهات تقويم المطابقة ودخلت حيز التنفيذ فعليا، إذ تم قبول وتعيين أكثر من عشر جهات تقويم مطابقة خلال 2016 إضافة إلى أن برنامج سلامة المنتجات يشتمل على محور بناء مؤشرات المطابقة وهي أحد أهم مرتكزات المبادرة، حيث تعمل هيئة المواصفات حاليا على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودي، وتقوم بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر بطريقة إحصائية ممثلة لجميع مدن وقرى المملكة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها، ومن ثم اختبارها، وتحليل النتائج للخروج بمستوى السلامة في القطاع الإنتاجي المستهدف واستخراج المؤشر العام لكل سنة من سنوات التحول الوطني وصولا للهدف المنشود.