ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن مشتريات الأسبوع الماضي دفعت المستثمرين الأجانب إلى تحقيق أعلى صافي مشتريات منذ السماح للأجانب بالدخول في 15 يونيو 2015.
وبالنظر إلى البيانات التاريخية، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين حققوا مشتريات خلال شهر ديسمبر 2015 بنحو 579.3 مليون ريال هي الأعلى حينها، حيث تجاوزت مشتريات الأسبوع الماضي هذا الرقم وبنسبة 15.9 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتريات الحالية لأسبوع واحد فقط، كذلك فقد بلغت مشترياتهم خلال عام 2016 بمتوسط شهري بلغ 8.1 مليون ريال.
وبلغ إجمالي المشتريات خلال الفترة نحو 730.22 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المبيعات 58.41 مليون ريال، ليكون بذلك صافي المشتريات بنحو 671.80 مليون ريال.
وحققوا الأجانب مجتمعين (اتفاقيات المبادلة، والمقيمون) صافي شراء خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.175 مليار ريال، قابله صافي بيع بنحو 1.235 مليار ريال، محققين بذلك صافي بيع بنحو 59.35 مليون ريال، لتتأثر بفعل البيوع اتفاقيات المبادلة البالغة 700.24 مليون ريال.
وبلغت نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب (المؤهلين) من الإجمالي، بنهاية الأسبوع الماضي 0.16 في المائة وبنحو 2.606 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر فبراير عند 1.936 مليار ريال التي كانت تمثل حينها نسبة 0.12 في المائة.
في حين بلغت نسبة الملكية للأجانب مجتمعين نحو 4.07 في المائة من إجمالي السوق، شكلت ملكية الشركاء الاستراتيجيين منها 2.76 في المائة بقيمة بلغت 45.33 مليار ريال، وكذلك بلغت نسبة ملكية المقيمين نحو 0.27 في المائة وبنحو 4.37 مليار ريال، في حين بلغت الملكية عبر اتفاقيات المبادلة نحو 12.77 مليار ريال بنسبة بلغت 0.78 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت ملكية المستثمر الخليجي بنهاية الأسبوع الماضي 39.37 مليار ريال وبنسبة بلغت 2.4 في المائة، حيث حققوا صافي شراء خلال الفترة بنحو 105.5 مليون ريال.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.
وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10 في المائة، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49 في المائة، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق