صوت القانون

قواعد الاستعانة بالخبراء في المحاكم .. الشروط والأتعاب

قواعد الاستعانة بالخبراء في المحاكم .. الشروط والأتعاب

نشرت هذه القواعد أعلاه في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/2017/02 وستدخل حيز النفاذ بعد 180 يوما من تاريخ نشرها.

اختيار الخبير
في العادة يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخّصون، وتجوز الاستعانة بالخبرة المتوافرة لدى الجهات الحكومية، كما يجوز للخصوم الاتفاق على خبير معين ويجب على المحكمة أن تُقر اتفاقهم بهذا الشأن، لكن يجوز للمحكمة انتداب خبير من غير هؤلاء شريطة أن تبين أسباب ذلك في قرارها لندب الخبير.

ندب الخبير
في البدء تطلب المحكمة عروضا من عدد من الخبراء شريطة أن يتضمن عرض كل خبير بيانا بالأعمال التي سيقوم بها والمدة اللازمة لإنجازها وتقدير مصروفاته وأتعابه، وبعد اختيار المحكمة عرض أحد الخبراء تُصدر قرار الندب متضمنا بيانا دقيقا لمهمة الخبير وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والتاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحضر الأعمال خلال 45 يوما من صدور قرار الندب، ويجوز للمحكمة تمديدها 30 يوما في حالة جهة الخبرة الحكومية، كما يجب تحديد تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع الخبير للتقرير، ويجب أن يشتمل القرار أيضا على مقدار السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها مع بيان الخصم المُكلف بإيداعها، وأن يحدد القرار المبلغ الذي يحق للخبير سحبه لمصروفاته من السلفة المودعة.

رد الخبير
يمكن الاستناد إلى نفس الأسباب التي تجيز رد القاضي لرد الخبير وتقدم عريضة رد الخبير مسببة إلى المحكمة التي ندبته ويبلغ الخبير بالعريضة للإجابة عليها كتابة خلال (5) أيام وتفصل فيها المحكمة بقرار غير قابل للاعتراض خلال (5) أيام من إجابة الخبير. لا يقبل طلب رد الخبير ممن ندب الخبير الذي اختاره

صلاحيات الخبير والتزاماته
تسلم المحكمة الخبير صورة قرار الندب خلال (3) أيام من صدوره أو من إيداع السلفة، وللخبير الاطلاع على أوراق الدعوى ومرفقاتها وتسلم بعضها بإذن المحكمة، ويجوز للخبير أن يطلب إعفاءه خلال (5) أيام من تسلمه قرار الندب.
يجوز أن يكون الخبير شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ويحق للخبير الاستعانة في تنفيذ المهمة المُكلف بها بمن يعمل لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. وفي غير الأحوال المستعجلة على الخبير أن يحدد لبدء مهمته تاريخا لا يتجاوز (15) يوما من تاريخ تسلمه القرار ويتم تبليغ الخصوم بهذا التاريخ قبل (7) أيام من بدء عمله، وللمحكمة أن توجه إنذارا في موعد لا يتجاوز (5) أيام من عدم مباشرة الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أداء المهمة أو تأخر عن إيداع التقرير دون مبرر، فإن لم يستجب للمحكمة سحبت المهمة منه وتأمره برد ما تبقى من السلفة وما أنفقه منها بلا جدوى، وذلك دون الإخلال بمساءلته، وحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويض أمام الجهات المختصة.
يحق للخبير سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى ضرورة سماع أقواله إذا تضمن قرار ندبه الإذن له بذلك، كما يحق للخبير المعاينة وطلب المستندات والأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته سواء من الخصوم أو من غيرهم، وللمحكمة ـــ عند الاقتضاء ــــ أن تلزم الخصوم بذلك بناء على طلب الخبير، ويلتزم الخبير بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم مهمته أو أثناء تنفيذها، ويظل التزام السرية قائما حتى بعد انتهاء مهمته.

محضر وتقرير الخبير
يعد الخبير محضرا يتضمن الأعمال التي قام بها وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم، كما يتضمن المحضر حضور أو غياب الخصوم وممثليهم وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم. ثم يعد بعد ذلك تقريرا موقعا منه يتضمن قرار الندب وتاريخه وبيان المهمة المُنتدب لها وملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة والتحليل الفني لها ونتيجة أعمال الخبير ورأيه الفني في المسألة والأوجه التي استند إليها في رأيه بكل دقة ووضوح. ويودع الخبير في التاريخ المُحدد له لدى المحكمة محضر أعماله وتقريره بصور كافية للخصوم مع بيان يوضح الوقت المستغرق لتنفيذ المهمة ومصروفاته وأتعابه ويبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال (24) ساعة من الإيداع. وفي حال تعدد الخبراء واختلافهم يجب أن يتضمن التقرير رأي كل منهم وأسبابه. إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير ومحضر الأعمال في التاريخ المحدد يقدم مذكرة للمحكمة قبل (7) أيام من موعد الجلسة المحددة تشتمل على ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وللمحكمة منحه أجلا لا يتجاوز (30) يوما لإيداع التقرير إذا اقتنعت بمبرراته. كما يجوز للمحكمة بقرار تثبته في محضر الجلسة سماع الخبرة شفاهة دون تقرير.

حجية أعمال الخبير والرقابة عليها
يجوز للمحكمة دعوة الخبير لمناقشته في تقريره كما يجوز لها إعادة المهمة إلى الخبير ليتدارك وجوه الخطأ أو النقص فيها، وعند الاقتضاء يجوز للمحكمة أن تعهد بالمهمة إلى خبير آخر. وللمحكمة أن تزود الخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه.
فيما عدا الادعاء بالتزوير فلا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رخص له في إثباته. وعلى المحكمة في حال عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه بيان أسباب ذلك في حكمها.

تقدير أتعاب ومصروفات الخبير
يُراعى عند تقدير الأتعاب والمصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ويكون تقدير الأتعاب إما بناء على اتفاق بين الخبير والخصوم أو بناء على تقدير المحكمة الذي يجب أن تُراعي فيه طبيعة المنازعة ونوع الخبرة والأعمال التي قام بها الخبير والزمن المستغرق وسنوات الخبرة وندرة الاختصاص والأتعاب المماثلة أمام القضاء وقيمة الأعمال المهنية المماثلة.
يستوفي الخبير أتعابه ومصروفاته من السلفة، وإذا لم تودع أو زادت عن السلفة فيدفعها الخصم الذي خسر المطالبة، ويتضمن حكم المحكمة إلزامه بذلك والخسارة النسبية بين الخصوم تحمل بينهم بقدر خسارة كل منهم. كما يجوز للمحكمة بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسة العدول عما أمرت به من إجراءات خبرة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون