أخبار اقتصادية- محلية

تعديلات مرتقبة على مادتين من نظام العمل لتصحيح وضع السوق

عزا مستشار قانوني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم توافر الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، إلى تحديد المؤسسات والمنشآت مدة للعقد ووضع أسباب لإنهائه، مشيرا إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يسعى حاليا لتعديل مادتي 78 و77 وتصحيح وضع السوق بما يتناسب مع متطلبات العمل.
وقال محمود أفندي؛ المستشار القانوني في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، إنه لا أحد يعلم مصير المناقشات التي يجريها مجلس الشورى حول تعديل المادة 77 حتى الآن، وهل ستعدل ويضاف إليها فقرة جديدة، مستدركا أن إعادتها للنص القديم لن تعود بمنفعة.
وأضاف، أما التعديل على المادة 78 لا بد أن يعاد النص للسابق الذي كان يلزم المنشأة بإعادة العامل للعمل إذا رأت الهيئة العمالية أن علاقة العمل يمكن أن تستمر بين العامل والمنشأة، مشيرا إلى أنه كان من الخطأ إلغاء نص هذه المادة نهائيا واستبدال نص آخر به.
وأوضح خلال محاضرة ألقاها في مقر غرفة الشرقية أمس تحت عنوان "التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي"، أنه لا بد أن تتضمن لائحة تنظيم العمل وما تم التعديل عليها، نظاما مخصصا لكل قطاع، لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة وعقد العمل، أوضح أنها ملزمة في جميع المنشآت، مبينا أن العقود السابقة تخضع للتعديلات الحالية بعد انتهاء العقد، مضيفاً أن التعديل الأخير لمادة فسح العقود جاء مفصلا أكثر من السابق.
ولفت أفندي إلى أن المادة 77 من المواد التي كانت سابقا ــ في حال إنهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع –ــ تُمكن الطرف المتضرر بالمطالبة بالتعويض، وكان تقدير التعويض يرجع لتقديرات قد لا تكون عادلة، مما يسبب نوعا من الظلم، لذلك جاء التعديل ليحقق نوعا من العدالة.
وأوضح، "إلا أن البعض يرى أن المادة 78 هي الأكثر جدلا وضررا، إذ تضمن التعديل الأخير إلغاء نص الزام صاحب العمل بإعادة العامل للعمل لاستمرار العلاقة العمالية، مبينا أن افتقاد هذا المستند القانوني لحالات الفصل يضع الموظف في القطاع الخاص في حالة عدم أمان وظيفي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية