وقال لـ"الاقتصادية" هاني سالم سنبل؛ المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المؤسسة تسعى إلى المساهمة في نمو بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة والزراعة وعديد من القطاعات الأخرى، قبل إنشاء السوق العربية الإفريقية المشتركة، نظرا لأنهما القطاعين الأكثر أهمية في القارة السمراء.
وأضاف سنبل، نحاول توفير التمويل لمساعدة الدول في مواجهة احتياجاتها، بدءا من المدخلات وحتى التصدير، مستدلة بتجاربها في مجالات زراعة القطن وبعض المحاصيل الزراعية التي من الممكن أن تكون مهمة لهذه الدول مع مراعاة الظروف التي تمر بها.
جاء ذلك عقب إعلان "المنتدى العربي – الإفريقي" أمس الأول، توصياته عبر بيان ختامي، التي شددت خلاله على تقوية الاستفادة من الفرص المتاحة وغير المستغلة في المجال التجاري في المنطقتين العربية والإفريقية، وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية مثمرة، والعمل على إقامة وتحقيق مشاريع شراكة مهيكلة قابلة للتمويل من قبل المؤسسات الشريكة في البرنامج، والتأكيد على أهمية دعم البنيات الأساسية المتعلقة بالتجارة البينية بين دول المنطقتين، وكذلك دعم اقتصاد المعرفة.
وقال هاني سالم سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة خلال المنتدى، إن ما شاهدناه خلال السنين القريبة الماضية وما لمسناه من رغبة لقادة الدول الإفريقية والعربية ومن خلال القمم والمؤتمرات الوزارية التي عقدت وما أعقبها من اجتماعات لجان تعاون دائمة اقتصادية وغيرها ليؤكد الاهتمام الكبير بضرورة العمل على تعميق هذه العلاقات والدفع بعجلة التعاون الاقتصادي والوصول بهذا التعاون إلى المستويات المنشودة.
وأضاف سنبل، إن كل القمم العربية - الإفريقية التي عقدت حتى الآن دعت وأكدت على ضرورة زيادة التجارة والاستثمار بين العالمين العربي والإفريقي، وقد شددت هذه القمم على أن يكون تركيز المنتدى الاقتصادي العربي- الإفريقي المصاحب للقمم العربية الإفريقية، على تعزيز التعاون وبناء القدرات كأساس لتشجيع التجارة والاستثمار بين الإقليمين.
وأكّدَ المشاركون في المنتدى، أن النجاح الذي حققه المنتدى والموضوعات الجوهرية التي نوقشت فيه والمشاركة المكثفة من أعلى مستوى، سواء من قبل الجهات الحكومية أو مؤسسات دعم التجارة والقطاع الخاص، كلها عناصر تعد واعدة وضمانة لنجاح انطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وبلوغ أهدافه.
ودعا المشاركون وفقا للبيان الختامي إلى تنويع وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين العربية والإفريقية، خاصة في القطاعات التي تحتوي على إمكانات وفرص كبيرة وغير مستغلة، مثل القطاعات الحديثة الرائدة، لا سيما النظم الإيكولوجية والصناعية المرتبطة بالسيارات والكيماويات، إلى جانب قطاعات الآلات والمعدات الكهربائية والمواد الزراعية مثل الأسمدة والصناعات الغذائية والنسيج.
وبلغ حجم دعم البنك الإسلامي للتنمية لبرامج التنمية ومشاريع البنية التحتية في إفريقيا، 43.3 مليارات دولار، شملت تمويلات لمشاريع في القطاعات المختلفة، في حين بلغ حجم تمويل التجارة الممنوحة للدول العربية والإفريقية الأعضاء 14.7 مليارات دولار منذ إحداث المؤسسة سنة 2008.
أضف تعليق