وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور غسان بن أحمد السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن أركان توقيع اتفاقيات التفاهم مع دولتي ماليزيا وإندونيسيا، تتمثل في تبادل المعلومات والتعرف على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محليا.
وبين الدكتور السليمان، أن مذكرات التفاهم الموقعة هي للاستفادة من خبرة الجانبين في عملية تطوير القطاع الذي يمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي لكلا البلدين، حيث يوجد تركيز عال لتطوير المنشآت الذي يمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في كلا الدولتين.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الماليزي لن يقف على هذا الجانب، بل سيشملها زيارات مرتقبة للجهات الداعمة للقطاع والتعرف على التجارب الناجحة وكذلك الحالة للفاشلة للاستفادة منها.
وأوضح الدكتور السليمان في بيان صحافي أمس، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا شهدت نجاحا كبيرا على المستوى الاقتصادي، حيث تم على هامش أعمالها عقد منتدى أعمال سعودي إندونيسي شهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات والمؤسسات السعودية والإندونيسية بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال، شملت قطاعات التشييد والبناء والسياحة والسفر والطاقة وغيرها من المجالات.
وأوضح وفقا لـ"واس"، أهمية مثل هذه الزيارات التي ينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الدولية خصوصا في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية واعدة وبحث التعاون في التأهيل والتدريب.
وقال: إن جمهورية إندونيسيا هي دولة مهمة جدا للمملكة، كون المملكة تعد القلب النابض للعالم الإسلامي والجمهورية الإندونيسية هي أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان وهي والمملكة ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم "مجموعة العشرين"، مبينا أن كلا الدولتين لهما ميزة جغرافية مهمة جدا فالمملكة العربية السعودية تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أن لإندونيسيا موقعا جغرافيا مهما في جنوب شرق آسيا، وكل ذلك يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري أمرا بالغ الأهمية وهو ما نعمل عليه.
وبين أن الاقتصاد الإندونيسي يقوم بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل نسبة 99.9 في المائة و96 في المائة من الأيدي العاملة تعمل في تلك المنشآت إضافة إلى أنها تمثل 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الإندونيسي.
وأوضح أن "الكثير من دول العالم يتصاعد فيها بشكل كبير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصادياتها، وهذا يعطينا في المملكة صورة مؤكدة على أهمية هذه المنشآت ودورها في التنوع الاقتصادي وفي تحقيق "رؤية المملكة 2030".
وتابع قائلا: نحن نتابع الآن التجارب الكبيرة والتميزة في عدد من دول العالم لتعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجاربها في بناء وتطوير استراتيجيات العمل لدينا وأن نستطيع عكس تلك التجارب الرائدة لتسهم في بناء اقتصاد وطننا.
أضف تعليق