اتجهت المضاربات في السوق السعودية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وبالتحديد في الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر ذاته، إلى الصناديق العقارية المتداولة، التي تم طرحها أخيراً، بشكل مكثف، لتبلغ أحجام التداول خلال شهر فبراير ثلاثة أضعاف الطرح.
ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، شهد قطاع الصناديق العقارية ارتفاعات قوية منذ منتصف فبراير، عن طريق المضاربات بتوجيه السيولة لهذا القطاع لترفع التداولات في الصناديق العقارية إلى ثلاثة أضعاف "الطرح"، حيث ارتفع صندوق الجزيرة ريت 81.4 في المائة، بينما ارتفع صندوق الرياض ريت 12.3 في المائة خلال الفترة.
وبلغت حجم التداول خلال شهر فبراير الماضي نحو 247.12 مليون سهم، من أصل 61.8 مليون سهم تم طرحها في القطاع (50 مليون سهم لصندوق الرياض ريت، وكذلك 11.8 مليون سهم لصندوق الجزيرة موطن ريت.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات تداول، تركزت التداولات مقارنة بالأسهم "الحرة" على أسهم صندوق الرياض ريت بالتحديد، حيث بلغت أكثر من ثمانية أضعاف الأسهم الحرة، تلاه صندوق الجزيرة ريت بنحو 566 في المائة من الأسهم الحرة، بينما أتى ثالثا سهم "الأهلية للتأمين" بفارق كبير، حيث بلغت التداولات 227 في المائة من الأسهم الحرة.
وارتفعت القيمة السوقية للصناديق العقارية بنهاية فبراير 2016، بنحو 39.5 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية للطرح، حيث بدأ التداول على هذا القطاع في منتصف نوفمبر الماضي أي قبل نحو أربعة أشهر.
فيما بلغت القيمة السوقية لصندوق الرياض ريت بنهاية فبراير نحو 648 مليون ريال مرتفعة بواقع 29.6 في المائة عن قيمة الطرح، كذلك بلغت القيمة السوقية لصندوق الجزيرة ريت نحو 862.05 مليون ريال مرتفعة بنحو 81.4 في المائة عن قيمة الطرح البالغة 11.8 مليون ريال، حيث إن صندوق الجزيرة تم تداوله في 12 جلسة، تراجع في جلستين منها فقط.
وأنهت الصناديق العقارية تداولاتها بنهاية جلسة الأسبوع الماضي على مكاسب 4.5 في المائة، حيث أغلق صندوق الرياض ريت على ارتفاع 4.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 14.9 ريال قرب أعلى إغلاق له، فيما أغلق صندوق الجزيرة تداولاته مرتفعا بنحو 8.6 في المائة عند مستوى 21.9 ريال، مسجلا أعلى إغلاق له منذ إدراجه.
*وحدة التقارير الاقتصادية
«المضاربات» تتجه للصناديق العقارية وترفع تداولاتها 3 أضعاف الطرح خلال فبراير
أضف تعليق