وقال لـ"الاقتصادية" عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن واردات المملكة من السكر بلغت خلال العام الماضي 2016 نحو 1.6 مليون طن بقيمة 2.7 مليار ريال، فيما كانت في عام 2015 نحو 1.38 مليون طن بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار ريال.
وأضاف، أنه منذ بداية العام الجاري 2017 حتى يوم 25 فبراير، بلغ إجمالي واردات المملكة من السكر 72 ألف طن بقيمة 152 مليون ريال.
من جهته، قال عبدالمنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، إن السكر يعد من السلع الأساسية التي يتم استهلاكها بكميات كبيرة، لذلك فإن الطلب مستمر عليه طوال العام، ويتأثر حجم الواردات بحجم الطلب والمخزون وسعر السكر عالميا.
وأضاف، أن كميات السكر المستوردة سجلت ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه، بعد أن كانت واردات المملكة من السكر تبلغ 1.38 مليون طن بقيمة نحو 2.12 مليار ريال، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للسكر تنعكس بشكل كبير علی حجم الواردات.
وأشار إلى أن المستثمرين يفضلون رفع حجم الكميات المستوردة من السكر في الأوقات التي تتراجع فيها الأسعار، وهو علی عكس الفترات التي ترتفع فيها أسعار السكر، حيث يعتمد التجار علی المخزون في تمويل المحال حتى تتحسن الأسعار أو تعود لسعرها السابق ومن ثم تعود الكميات المستوردة لما كانت عليه.
وأفاد بأن الارتفاع في أسعار السكر سابقا كان لظروف الطقس التي مرت بها البرازيل، مشيرا إلى أن حجم محصول السكر في الدول المنتجة يؤثر في سعر السكر، فكلما انخفض المحصول ارتفع سعر السكر.
من جهته، قال محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، إن هناك وفرة في المعروض من السكر، بسبب اتساع قاعدة الموردين وحرية الاستيراد.
وأضاف، أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار السكر، انخفاض الكميات المنتجة في الدول الرائدة في إنتاجه، في وقت ارتفاع الطلب العالمي على السكر أو انخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر، وهو ما قد يحدث عجزا في الكمية المعروضة منه في الأسواق الدولية وكذلك عدم توازن العرض والطلب.
وأشار إلى أن أكثر الدول إنتاجا للسكر علی مستوی العالم البرازيل التي تسيطر على حصة الأغلبية العظمى المنتجة والمصدرة للسكر، ومن ثم تأتي الهند وأستراليا وتايلاند ومصر في حجم إنتاج وتصدير السكر.
أضف تعليق