"سمة": سنطلق مؤشرا عقاريا ينافس محليا .. والمصارف الأكثر "ضغطا" من إجراءاتنا

فيما كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن إطلاق مؤشر عقاري ينافس المؤشرات الأخرى كالموجودة في وزارة "العدل" و"هيئة الإحصاءات العامة"، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي في عقد ونصف بلغ 3.8 في المائة.
جاء ذلك خلال تدشين أعمال "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" التي تعد الأولى خليجيا، أمس الأول، بهدف مساعدة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات ويسعون إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات.
وقال الرئيس التنفيذي نبيل المبارك، للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، "إن الشركة تعكف على استحداث مؤشر أسعار عقاري سيعكس واقع الأسعار"، مبينا أن التمويل والقروض العقارية التي تقدمها الجهات التمويلية الخاصة لن تكون مصدرا لقياس أسعار العقار.
وأضاف المبارك، أن "المؤشر العقاري في "سمة" سيكون منافسا مع ما هو موجود من المؤشرات العقارية الأخرى في الجهات الأخرى"، مشيرا إلى دقة مؤشر "سمة" العقاري نظرا لدقة المعلومات التي توضح اتجاه المؤشر.
واعترف المبارك بوجود نظرة سلبية لدى المجتمع على ما تقوم به الشركة، مستدركا أن سمة ليس لديها "قائمة سوداء" للسجلات الائتمانية للشركات والأفراد بل إنها تعطي بيانات ائتمانية للجهات التمويلية، مبينا أن نسبة المعلومات السلبية في "سمة" لا تتجاوز 1.5 في المائة.
وأشار إلى أن أكثر جهة عليها ضغوطات من شركته هي المصارف، كونها لا تستطيع تقديم خدماتها للعملاء دون سجل ائتماني، وأن المصارف في الأول والأخير تريد أن تبيع لأكبر عدد ممكن من العملاء من أجل الاستفادة من الربح.
وفيما يتعلق بوكالة التصنيف الائتماني، لفت إلى أن الوكالة تهدف إلى تحقيق جزء من "رؤية المملكة" لتهيئة الأرضية في القطاعات المالية لنمو التمويل وإصدار الصكوك والسندات من خلال شركة تصنيف، وهذا كله يساعد الجهات المالية بمختلف أنواعها بما فيها القطاعات الإشرافية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والسوق المالية السعودية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن "الهم الرئيسي لدى "سمة" قضية التصنيف وتطويرها في المملكة، خاصة أنه قطاع حديث لم يبدأ حتى الآن، علاوة على محاولة رفع مستوى الأفراد والتخطيط المالي"، موضحا فيما يخص الشركات المساهمة، أنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات كي تستطيع التعامل بشكل جيد.
وحول تصنيف الصكوك والسندات في المملكة، قال المبارك، "إن الهدف الرئيسي منها محليا ودوليا، ما يساعد على معرفة تصنيف الديون السيادية"، موضحا أن السعودية خرجت بأول دفعة كانت تبلغ 17.5 مليار دولار وكان عليها إقبال كبير، ما يعطي مؤشرا جيدا.
وبين، أنه في حال كانت هذه السندات والصكوك من الحكومة أو القطاع الخاص مقيمة ومصنفة، يستطيع المستثمر أن يثق بهذا التمويل، لأن التصنيف في الأصل موجه إلى المستثمرين في مختلف أطيافهم.
ونفي المبارك، أن تكون "سمة" تهدف إلى الربح على دورها الوطني لإيجاد بيئة ائتمانية قوية محليا، وقال "إن الشركة هدفها تخفيف نسبة التعثر، والمساعدة في نمو الائتمان، وتخفيض المخاطر الموجودة، ورفع الوعي في المجتمع، واثبات الحيادية، والتوسع في السوق السعودية".
وقال المبارك في كلمته، "إن وكالة سمة ستكون حيادية، ولن تتدخل إطلاقا في قرارات أعضائها سواء السلبية أو الإيجابية"، موضحا أن ما تقدمه للسوق المحلية هو تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.
من جهته، قال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، "إن وكالة سمة للتصنيف ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية"، مبينا أنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها".
وتوقع الخليفي، أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية، خاصة عند تنامي مشاريع القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية على الرغم من أنها تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوافر فيها حتى الآن أي شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.
وأوضح الخليفي، أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعا ملحوظا في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 في المائة.
وأضاف، أنه "استمرارا لدعم مسيرة التنمية، تشهد السياسات الاقتصادية منذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على "رؤية المملكة 2030" تغيرا جوهريا، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصاد قادر على تجاوز التحديات، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية.
ولفت الخليفي، إلى أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دورا مهما في تعزيز تلك الإنجازات، إذ برزت من هنا أهمية التطوير المستمر للقطاع حتى يكون قادرا على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية.
وبين، أن "ساما" تسهم بدور مهم في ذلك من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته.
وتستهدف "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية الثلاث "مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وكالة "فيتش ريتينجز"، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية"، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على الاعتماد الدولي من المنظمات الدولية المعنية كافة.
وتسلمت "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" خطابا من هيئة السوق المالية يفيد رسميا ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015م كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في السعودية، بعد إنهائها المتطلبات كافة وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل السوق المالية.
وبدأت المملكة أولى خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الدين في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات، ما ستعمل "سمة" للتصنيف بالتركيز على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكنها من منافسة شركات التصنيف العالمية.
وتنطلق "سمة للتصنيف الائتماني" على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي.
وتهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، والوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.